رئيس جماعة أغمات أمام القضاء مجددا بعد إدانته ابتدائيا بسنتين نافذتين

من المنتظر أن تنعقد، بعد غد الخميس 26 يونيو الجاري، جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف بمراكش للنظر في قضية رئيس جماعة أغمات، عباس قدوري، بعد تأجيل جلستين سابقتين. وتأتي هذه الجلسة استئنافًا للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، والقاضي بإدانة المسؤول الجماعي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها أربعون ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الجماعة الترابية أغمات قدره عشرة آلاف درهم.

ويتابع عباس قدوري، وهو عضو مجلس جهة مراكش آسفي ومنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بموجب وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، وهي التهم التي أثبتت التحقيقات الجدية بشأنها ما يكفي لإحالته على غرفة الجنايات في حالة سراح، بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.

وتعود فصول القضية إلى شكاية قدمت للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تضمنت اتهامات للرئيس بتجاوزات في عدد من المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع تزويد عدد من دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب. وأكدت التحقيقات أن هذه المشاريع شابتها اختلالات كبيرة، أبرزها غياب الدراسات التقنية المسبقة، والانطلاق في صرف النفقات العمومية دون التأشير أو تدخل من المصالح المختصة.

كما تم الوقوف على تسلم الأشغال دون إخضاعها للاختبارات المعتمدة بخصوص جودة المياه وكميتها، بالإضافة إلى توجيه تجهيزات لفائدة جمعيات لا تدخل ضمن لوائح المستفيدين من البرنامج التنموي، وإعداد محاضر صورية تهدف إلى التغطية على التأخرات المسجلة في الإنجاز، قصد تجنيب المقاولين المعنيين الغرامات التعاقدية.

ويتابع الرأي العام المحلي والجهوي هذا الملف عن كثب، خاصة في ظل المطالب المتصاعدة بتعزيز آليات الرقابة على التدبير الجماعي، والحد من الإفلات من العقاب في قضايا الفساد المالي والإداري. كما يسلّط هذا الملف الضوء مجددًا على أهمية إخضاع المشاريع الجماعية للمراقبة الصارمة، سواء من طرف المفتشيات الجهوية أو المجالس الجهوية للحسابات، تفاديًا لهدر المال العام وضمانًا لنجاعة الإنفاق العمومي.

وتندرج هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي تنظر فيها غرفة جرائم الأموال بمراكش، والتي تهم منتخبين وموظفين تورطوا في ملفات فساد طالت المال العام، مما يعكس توجهًا قضائيًا حازمًا نحو محاربة الفساد والاختلالات في التدبير الترابي.