أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش لمرات عديدة قضية البرلماني “ع. أ” ومن معه، المتابعين في ما أصبح يعرف بملف “فندق السعدي”، إلى جلسات متوالية دون الحسم في القضية التي أصبحت تثير عدة علامات استفهام حول مآل هذه القضية التي عمرت عقدا من الزمن برفوف محكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لثمانية متهمين، سياسيين ومنعشين عقاريين، تُهَمَ الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، قبل أن تحسم غرفة الجنايات الإبتدائية بإصدار أحكام متفرقة في حقهم، إذ قضت في حق المتهم الرئيسي، الرئيس السابق لبلدية المنارة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبمصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية “سينكو”,
كما قضت المحكمة بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المتهمين الستة الباقين، وبسنتين سجنا نافذا والغرامة ذاتها في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تفويت “كازينو السعدي”، والبقعة المجاورة له، والواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2011، شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
ويستغرب الرأي العام الوطني ترأس المدان الرئيسي، “ع.أ” في الملف والمحكوم ب 5 سنوات سجنا نافذا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين دون أن تمسه يد العدالة في تحد واضح لمشاعر شعب بأكمله.