حسب شكاية توصلت بها الجريدة، حول ملف دوار الظلام الذي عمر طويلا، ازيد من 14 سنة ، برفوف قسم التعمير بولاية جهة مراكش، والذي اعطى فيه السيد الوالي السابق تعليمات مستعجلة لإيجاد صيغة حل لإنهاء هذا الملف ، بعد سلسلة اجتماعات ماراطونية جمعت كل المتداخلين، وافلحت في تحديد اللوائح الخاصة بالمستفيدين الذين فقدو منازلهم وبقعهم ولم يتم تعويضهم آنذاك، وذلك بمجهودات “باشا” منطقة سيدي يوسف بن علي، حيث قام بإرسالها إلى شركة العمران بعد التأشير عليها، إلا أن السيد الكاتب العام لعمالة مراكش_حسب الشكاية_ قام بإقبار هذا الملف بعد إخراجه من كتابة ديوان السيد الوالي وإلغاء اجتماع نهائي كان مقررا بمقر باشوية سيدي يوسف بنعلي، يجمع شركة العمران والسلطات المحلية من جهة وممثلي المتضررين من جهة ثانية !! ليقوم بإحالته على قسم التعمير بالولاية ، حيث ستقام عليه صلاة الجنازة على حد تعبير المتضررين دائما مع غلق الابواب في وجوههم .
وعبرت فعاليات المجتمع المدني وممثلي المتضررين عن استنكارهم الشديد ورفضهم، لهذا التصرف من مسؤول بولاية الجهة الذي يتعارض مع التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله وأيده: “إن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم، مسؤلية وطنية، وأمانة جسيمة لاتقبل التهاون والتأخير… وإذا كان البعض لايفهم توجه عدد من المواطنين لملكهم لاجل حل قضايا ومشاكل بسيطة، فهذا يعني ان هناك خللا في مكان ما… ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها ؟.. الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم ، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم ، أو لتشكي من ظلم أصابهم.“
كما عبرت فعاليات المجتمع المدني، عن تضامنها الكامل مع المتضررين واستعدادها لرفع هذا الملف الذي عمر طويلا في رفوف ولاية الجهة وشركة العمران إلى الديوان الملكي خلال الايام القادمة.