يعرف حي المسيرة انتشارا مهولا للباعة المتجولون مع استفحال ظاهرة الإستغلال العشوائي للملك العمومي من طرف المقاهي التي تستغل حتى أرصفة الراجلين دون حسيب او رقيب بل اصبحت المتاجر تستغل واجهاتها و تؤجرها لباعة الهواتف النقالة و الفراشة دون حسيب و لا رقيب ما جعل الحي وخصوصا على مستوى النقطة السوداء الاحباس و الحارثي يعيش وضعا كارثيا واختناقا مروريا حسب معاينة ميدانية لمسؤول المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.
بل أكثر من ذلك يعرف الحي المذكور وهو الشارع الأكبر في حي المسيرة1 انتشارا خطيرا لجرائم السرقة بالخطف والنشل التي باتت تقض مضجع الساكنة و ترهق كاهل الدائرة الأمنية ما جعل المرصد الوطني لحماية المال العام و محاربة الرشوة يناشد السلطات المسؤولة للتدخل الحازم الذي تتطلبه منطقة بحجم حي المسيرة و كثافتها السكانية.
كما طالب المرصد الحقوقي في بيان له، إدارة الجمارك والضرائب بالضرب بيد من حديد على يد المهربين حيث أن جل السلع المعروضة لا تتوفر على فواتير و لا تعشير ما يجعلها مجهولة المصدر والتي تشكل خطورة على صحة المواطنين وتضيع على الدولة ملايير من العائدات الضريبية في فترة حساسة.
