أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، يوم الخميس، 22 شخصًا إلى أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط. شملت المجموعة موظفين عموميين، مسيري شركات، أفرادًا ذوي سوابق قضائية، وسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله بوثائق تسجيل السيارات.
انطلقت التحقيقات إثر عملية افتحاص كشفت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات في مدينة تطوان بتزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة. يشتبه في أن تلك السيارات إما متحصلة من سرقات بالخارج أو تم استيرادها دون التعشير عليها، حيث جرى تسجيلها واستخراج وثائق قانونية مزورة لتصريفها بشكل غير مشروع على المستوى الوطني.
وأظهرت التحقيقات أن الموظفين المتورطين نفذوا هذه الأنشطة الإجرامية بالتعاون مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية مكلفة بتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية. كما بينت عملية تنقيط السيارات المسجلة بهذا المركز عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أن عددًا كبيرًا منها أدرج ضمن نشرات البحث بعد الإبلاغ عن سرقتها في دول أوروبية مختلفة، بينما تم استيراد البقية بشكل قانوني قبل تزوير وثائقها.
وتم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف استجلاء جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالقضية وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل متورط. وعُرض الموقوفون على العدالة يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري لاستكمال الإجراءات القانونية.
Be the first to comment