تطورات جديدة في ملف مشروع Caprice Immobilier بطريق الصويرة بمراكش بعد جلسة قضائية حديثة

عرف ملف المشروع العقاري Caprice Immobilier الكائن بطريق الصويرة بمدينة مراكش مستجدات جديدة، عقب الجلسة التي انعقدت يوم الخميس 12 مارس 2026، حيث كشف عدد من المتضررين عن تفاصيل اضافية مرتبطة بالقضية التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام.
ووفق افادات بعض المتضررين، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش وجه تعليمات إلى صاحب المشروع بضرورة تسريع عملية تهيئة ارضية المشروع والانطلاق في الأشغال داخل اجل لا يتجاوز شهرين، في خطوة تروم الى ايجاد حل للوضعية التي يعيشها عدد من المستثمرين الذين يؤكدون انهم اقتنوا شققا وهمية ضمن المشروع منذ سنة 2019 دون ان يتسلموها إلى حدود اليوم.
وأوضح المتضررون في تصريح مباشر لجريدة جامع الفنا بريس، ان صاحب المشروع التزم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو النيابة العامة، باستكمال الأشغال وتسليم الشقق في اجل اقصاه ستة اشهر. ويتضمن هذا الأجل، بحسب المعطيات ذاتها، اربعة اشهر مخصصة لتهيئة الممر الخارجي للتجزئة، اضافة الى استكمال الإجراءات المرتبطة بالصكوك العقارية.
وفي اطار تتبع تنفيذ هذه الالتزامات، تقرر ان تباشر عناصر الشرطة القضائية ابتداء من يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين زيارات ميدانية دورية لموقع المشروع، بهدف معاينة انطلاق الأشغال ومراقبة مدى تقدمها. كما تم تحديد جلسة جديدة يوم الخميس 19 مارس 2026 للنظر في مدى احترام التوجيهات الصادرة في هذا الملف.
وفي سياق متصل، افادت المصادر ذاتها بأن مفوضا قضائيا سبق ان انجز معاينة اولية لموقع المشروع، خلصت الى تسجيل توقف كامل للأشغال، وهو ما يتعارض مع تصريحات سابقة لصاحب المشروع التي تحدث فيها عن بلوغ نسبة انجاز تقارب 95 في المائة.
كما اقترح عدد من المتضررين ابرام عقد موثق يتضمن ضمانات قانونية واضحة من اجل حماية حقوقهم وتسوية وضعيتهم بشكل نهائي، غير ان صاحب المشروع لم يوافق على هذا المقترح، الأمر الذي زاد من حالة القلق والتوتر في صفوف الضحايا.
وكشفت مصادر مطلعة ان محاولة سابقة لتسوية الملف تمثلت في عرض شقق بديلة على بعض افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين اقتنوا شققا ضمن المشروع، إلا ان المتضررين اكدوا لاحقا ان الشقة نفسها عرضت على اكثر من شخص، ما زاد من تعقيد الملف وعمق الخلاف بين الاطراف.
وتعود بداية هذه القضية الى شكاية تقدم بها عدد من افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومستثمرون اجانب لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، مطالبين بفتح تحقيق بشأن عملية نصب واحتيال مرتبطة بالمشروع العقاري المذكور، بعد مرور سنوات على أدائهم مبالغ مالية مهمة مقابل شقق لم يتسلموها.
ويؤكد المشتكون انهم أبرموا عقود حجز منذ سنوات بهدف الاستثمار او الاستقرار، بناء على معطيات قدمت لهم آنذاك تفيد قانونية المشروع، قبل ان يتفاجؤوا لاحقا بتوقف الاشغال وظهور إشكالات مرتبطة ببعض التراخيص الخاصة بالبناء.
وأشار المتضررون الى انهم تقدموا بأكثر من عشرين شكاية لدى الجهات المختصة، حيث باشرت مصالح الشرطة القضائية الاستماع الى مختلف الأطراف المعنية قبل إحالة الملفات على انظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية الجارية.
ويؤكد الضحايا انهم يترقبون نتائج المسطرة القضائية بثقة في العدالة، أملا في كشف جميع ملابسات هذا الملف وإنصاف المتضررين الذين تكبدوا، على مدى السنوات الماضية، خسائر مالية ومعنوية كبيرة.