أيوب زهير
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بتجريد عبد الرزاق أحلوش من صفته كعضو بجماعة السويهلة، وذلك بعد تصديها للملف والحكم برفض الطلب، مع تحميل رافع الدعوى الصائر.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لمسار قضائي استمر لعدة أشهر، انطلق عقب قرار صادر عن الوالي الأسبق لجهة مراكش آسفي يقضي بتوقيف وعزل المعني بالأمر من عضوية المجلس الجماعي، وهو القرار الذي شكل الأساس القانوني للدعوى الرامية إلى تجريده من الأهلية الانتخابية.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية قد قضت في وقت سابق بتجريد أحلوش من عضويته، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافياً في مرحلة أولى.
غير أن محكمة النقض تدخلت لاحقاً، وقضت بنقض القرار الاستئنافي، مع إحالة الملف على نفس المحكمة لإعادة البت فيه بهيئة مغايرة، معتبرة أن الحكم السابق شابته اختلالات قانونية استوجبت إعادة النظر.
وبعد إعادة دراسة الملف، خلصت محكمة الاستئناف الإدارية إلى إلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب التجريد، ما يترتب عنه استعادة عبد الرزاق أحلوش لصفته الانتخابية ومباشرته لمهامه داخل مجلس جماعة السويهلة بشكل رسمي.
ويرتقب أن يثير هذا الحكم تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والمحلية، نظراً لما قد يحمله من تأثير على توازنات المجلس الجماعي، خاصة في ظل رهانات تدبيرية واستحقاقات تتطلب انسجاماً داخل الأغلبية لتأمين تمرير القرارات.
