مصطفى ختراني:
إحتضنت القاعة الكبرى بالملحقة التابع للمجلس الجماعي بمراكش ، أشغال ندوة وطنية حقوقية حول موضوع “انتهاكات حقوق الإنسان و العنف المبني على النوع الاجتماعي واقع المرأة المحتجزة بمخيمات تندوف للاجئين”، من تنظيم الهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي ، وذالك احتفالا بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حيث أطر هذا اللقاء الأستاذة مريم مواني رئيسة خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمنطقة الإقليمية للامن الوطني اسفي، و الأستاذة سميرة بلبيضة منتدبة قضائية بالمحكمة الابتدائية مراكش، و الأستاذ يونس حبروق قاضي بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الكاتب العام للمكتب الجهوي للودادية الحسنية بأسفي، والأستاذة لبنى الصغيري برلمانية و محامية و ناشطة حقوقية، حيث سهرت الأستاذة نوال اليتيم على تسيير الندوة.
ركزت مداخلة الأستاذة مريم مواني على التطرق للعنف بشتى أنواعه ، العنف الاقتصادي الاجتماعي ، و العقوبات الزجرية المعمول بها لمواجهة هذا العنف ، خاصة القانون 103.13 ، من جهته ركز الأستاذ يونس حبروق في كلمته على الاتفاقيات الدولية و كذا الاتفاقيات الثنائية االتي يوقعها المغرب.
بالاضافة لما تضمنه القانون 103.13 على تجريم الزواج القصري ، و عرج السيد القاضي إلى أن الحماية ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي تطرق لها مدونة الاسرة ، مدونة الشغل ، قانون صندوق التكافل الاجتماعي. كما ركزت البرلمانية و المحامية الأستاذة لبنى الصغيري في مداخلتها على ماتعانيه المرأة الصحراوية بمخيمات تندوف للاجئين من تعنيف بشتى أنواعه.