المسمار الأخير في نعش البوليساريو.. الأمم المتحدة تنهي عقود عمل موظفيها بالعيون

في خطوة استراتيجية ذات دلالة، أخطرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موظفيها في مدينة العيون بإنهاء عقود عملهم بحلول نهاية شهر سبتمبر القادم. يتماشى هذا الإجراء مع التطورات الهامة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يعكس هذا التحرك الأممي فهمًا متزايدًا داخل الأمم المتحدة بأن الوضع الراهن يستدعي مقاربة تتجاوز “الحياد السلبي”. لقد شهدت الحقائق على الأرض تحولات جوهرية، مما يتطلب تجاوز الخطابات التقليدية التي سادت لعقود. لم تعد العيون مجرد مدينة في نزاع إقليمي، بل أصبحت مركزًا اقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا فاعلاً، حيث تستضيف قنصليات لدول كبرى، مما يعزز السيادة المغربية.

ينبغي النظر إلى قرار المفوضية في العيون على أنه اعتراف ضمني بالموقف المغربي الثابت، الذي يؤكد أن وصف سكان الأقاليم الجنوبية بـ “لاجئين” هو توصيف غير دقيق ولا يستند إلى أساس واقعي. فسكان العيون ليسوا نازحين أو لاجئين، بل مواطنون يتمتعون بكامل حقوقهم ويعيشون في مدن آمنة ومستقرة، تحظى باهتمام الدولة وتشهد تطورًا مستمرًا.

في المقابل، تستدعي الأوضاع في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية اهتمامًا خاصًا من المفوضية والمجتمع الدولي. إذ يعيش الآلاف في ظروف معيشية صعبة، مع تقييد لحقوقهم الأساسية في التعبير والتنقل والعودة إلى الوطن، وهو حق يكفله القانون الدولي للاجئين. ومع ذلك، تتجاهل بعض الأطراف هذه الانتهاكات، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة ومواقف