في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الإثنين:
ارتفاع عدد المبحوث عنهم بإصدار شيكات دون رصيد (المساء)
علمت الجريدة من مصدر جيد الاطلاع أن عدد المبحوث عنهم بسبب شيكات بدون رصيد ارتفع خلال السنة الجارية بشكل ملفت للنظر. وتركز نشاط أغـلـب المبحوث عنهم بموجب برقيات بحث صادرة من الأمن والدرك بجهة الدارالبيضاء الكبرى، كما تبين أن أغلبهم مازال في حالة فرار بعد أن تمكنوا من النصب على أصحاب شركات صناعية كبيرة في مبالغ بمئات ملايين الدراهم. وحسب تقرير رسمي فإن إجراءات جديدة همت أزيد من 700 ألف ممنوعا من التعامل بالشيكات خلال سنة واحدة. ويـنـص مـشـروع قـانـون جديد على أحكام الصلح، وفي مقدمتها عدم متابعة المتورطين في إصدار شيكات من دون رصيد، في حال أدوا ما بذمتهم مـن غرامات لـفائـدة الـدولـة والمتنازع معهم.
الحكومة تتجه نحو فرض ضريبة على المنتجات المحتوية على السكر (المساء)
أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بأنه سيتم فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، مثل المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه (صودا ونكتار). وأشارت المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية خلال دراسة مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، وتماشيا مع المعايير العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على فرض ضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر. وأبرز المصدر ذاته أن الإجراء المزمع اتخاذه يندرج في إطار مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة الأمراض غير المعدية التي تتطلب مصاريف صحية مهمة.
الحكومة تخذل الطبقة المتوسطة (الأحداث المغربية)
هل خيبت الحكومة أمـال الأجـراء، لاسيما الطبقة المتوسطة الأكثر تحملا للأعباء الضريبية، والمساهمة أيضا في تخفيف العبء على الحكومة نفسها؟ ففي الوقت الذي نص مشروع قانون المالية على العمل على تخفيف العبء عن الأجراء لاسيما الطبقة المتوسطة، لم يقترب المشروع من مراجعة أشطر الضريبة على الدخل كما وعدت بذلك الحكومة، بقدر ما راجعت النسبة المعفية من أداء الضريبة على الدخل. “يعني ذلك أن الحكومة لجأت إلى النسبة المعفية أصلا من الأجور، وقامت برفعها بنسبة ضئيلة جدا ولن يكون لها أي تأثير، عكس مطالب النقابات، إذ سيكون بذلك التأثر محصورا بين 25 و187 درهما”، يقول فؤاد ميموني، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، والباحث في السياسة المالية والضريبية. الاستثناء الوحيد كان على مستوى معاشات المتقاعدين، حيث تـم تحديـد نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات الـعـمـريـة مـن 50 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة لكن شريطة ألا يتجاوز هذا الدخل 168.000 درهم