أعربت فعاليات حقوقية محلية بمدينة مراكش عن قلقها إزاء ظروف منح الترخيص لمقهى يقع بالحي الصناعي، بمحاذاة سوق الجملة للخضر والفواكه، مسجلةً مجموعة من الملاحظات التي تهم الجوانب البيئية والتنظيمية والسلامة العامة.
وبحسب ما رصدته هذه الفعاليات، فإن طريقة تدبير المياه العادمة بالموقع تثير تساؤلات جدية، خاصة في ظل غياب الربط بشبكة التطهير السائل في الدوار المجاور، مما قد ينجم عنه تأثيرات سلبية على البيئة وصحة الساكنة.
كما نبّهت إلى حالة الاكتظاظ الشديد التي يعرفها المقهى خلال فترات الذروة، في ظل غياب آليات تنظيم واضحة لحركة الزبناء وضمان سلامتهم، ما قد يشكل خطراً في حال وقوع أي طارئ، نظراً لانعدام مسالك الإخلاء الواضحة أو وسائل السلامة الكافية.
وفي الجانب المرتبط بالبنية التحتية، أشارت الفعاليات الحقوقية إلى وضعية المرأب التابع للمقهى، معتبرة أن استغلاله يتم بطريقة عشوائية، دون تنظيم واضح لحركة السير أو مراقبة لمداخيله، مع طرح تساؤلات حول الجهة التي تستفيد من هذه المداخيل ومدى قانونية استغلاله، لا سيما إن كان مقاماً فوق عقار تابع للملك العام الخاص.
وتفاعلا مع هذه الإشكالات، طالبت الفعاليات الحقوقية السلطات المحلية والمصالح المختصة بفتح تحقيق شامل ومعمق حول مختلف هذه النقاط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح الوضع وضمان الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، حمايةً للصحة العامة واحتراماً للمعايير التنظيمية.
كما شددت على ضرورة تفعيل المراقبة المستمرة، بما في ذلك زيارات مفاجئة، ومراجعة شروط الرخص الممنوحة عند الاقتضاء، بما يضمن التوازن بين الاستثمار والخدمة العمومية واحترام الضوابط القانونية في هذا النوع من الأنشطة الحيوية.
