رغم قرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الذي شُرع في تنفيذه بداية السنة الجارية 2023، والقاضي بحضر ركن الدراجات النارية فوق أرصفة الأزقة والشوارع، بعد تخصيص اماكن خاصة لها تحت الرصيف في اطار تنزيل الصلاحيات في مجال السير والجولان والتشوير الطرقي، لازالت بعض النقط بأرصفة الشوارع تُستغل من طرف جهات مجهولة.
جاء ذلك، بعدما شرع المجلس الجماعي في تحديد أماكن ركن الدراجات النارية بجنبات بعض الشوارع والازقة، للحد من الفوضى التي تترتب عن احتلال الأرصفة المخصصة للمارة والتي تحولت في عدد من الأحياء إلى مواقف عشوائية للدراجات تعرقل مرور الراجلين بل وتعرضهم لخطر حوادث السير.
ورصدت جريدة “جامع الفنا بريس” البعض من هذه النقط العشوائية المستغلة بدون تراخيص قانونية على سبيل المثال لا الحصر، من بينها شارع مولاي عبد الله (شارع أسفي) امام عمارة باب دكالة، شارع محمد السادس امام وكالة راديما، شارع عبد الكريم الخطابي، شارع علال الفاسي ، جل مستخدميهم يشتغل من دون البدلة بالخاصة بالحراس “جيلي” بهدف التمويه.
اما بالنسبة للمحطات المغلقة المخصصة لركن السيارات والدراجات، كتلك المتواجدة امام محكمة باب دكالة وباب ايلان وباب الجديد ومنتزه مولاي الحسن وامام حدائق المنارة، بالإضافة إلى محطات أخرى ، والتي تم تسليم تراخيصها لإحدى الشركات، بعد الإلتزام بتجهيزها وتأهيلها وفق دفتر التحملات ، فيتم استغلالها حاليا بعشوائية ومن دون وضع التجهيزات اللازمة من طرف الشركة الحائزة على الصفقة ، كوضع كاميرات مراقبة واجهزة الإستخلاص وأيضا العمل من دون البدلة المخصصة لحراس المركن بالإضافة إلى عدم تسييج المحطة.
وفي اتصال مباشر بالجريدة ، عبر أرباب الباركينگات عن اسفهم لغياب دور السلطات المحلية والمجلس الجماعي امام هذه الفوضى التي يشتغل فيها هذا القطاع، مما زاد من الاستغلال العشوائي للارصفة والشوارع والتضييق على المارة مع فرض اثمنة خيالية على المرتفقين، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لزجر المخالفات وإلزام الشركة الموكول لها استغلال هذه المحطات المغلقة بالإلتزام بمقتضيات دفتر التحملات مع تشكيل لجنة مراقبة للوقوف على التجاوزات.