علمت الجريدة أن لجنة ولائية مختلطة حلت صباح أمس الجمعة بجماعة تسلطانت لتفقد بعض المباني العشوائية داخل الحزام الأخضر على مستوى جماعة تسلطانت وهو موضوع عدد من المقالات الصحفية قبل أيام.
الغريب في الامر، أن اللجنة المذكورة التي ترأسها موظف سابق بذات الجماعة !!! قامت بمعاينة بنايات عشوائية بدوار الكواسم الجهة اليسرى واكتفت بإغلاق مدخل صغير لمنتجع سياحي يضم وحدات سكنية سياحية من دون تراخيص أو تصاميم قانونية، بُنيت مؤخرا على أنقاض بنايات قديمة بعد هدمها، باستغلال رخصة الترميم فقط، كما تم إحداث عدة ابواب لتحويلها مستقبلا إلى معارض تجارية بعد هدوء العاصفة، في حين تم التغاضي وإعفاء محلات ومباني عشوائية من عملية الهدم.
كما قامت اللجنة بزيارة إحدى البنايات العشوائية على مستوى دوار الهنا، الجهة اليسرى دائما، تعود لمضارب عقاري زوج مستشارة جماعية، بعدما اكتفت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية تسلطانت بهدم جزء من حائط ، فيما تم التغاضي عن “فيلا” فاخرة تم تشيدها بالداخل، بالرغم من قيام المضارب المذكور بتشييد منزل آخر بالقرب منها في مساحة تزيد عن 800 متر، في حين تغاضت اللجنة عن هذه التجاوزات الخطيرة بذريعة الترميم.
ويستغل لوبيات البناء العشوائي بجماعة تسلطانت رخص الترميم للقيام بالتجزيء السري وتشييد مباني عشوائية والمتاجرة فيها داخل الحزام الأخضر، بينهم مستشارين جماعيين يستغلون نفوذهم لتنفيذ مشاريعهم خاصة ومربحة.
وفي اتصال بالجريدة طالبت فعاليات من المجتمع المدني بجماعة تسلطانت تدخل والي الجهة الجديد السيد فريد شوراق لإنهاء هذا التسيب بعد غياب الجدية في التعاطي مع ملفات البناء العشوائي داخل الحزام الأخضر.