امام سياسة ترشيد الماء والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة في خطاب الذكرى 25 لعيد العرش الذي اعلن فيه جلالته عن خطورة أزمة الموارد المائية بالمغرب مع توالي 6 سنوات من الجفاف والذي أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا”، إلا انه حاليا تجري عمليات حفر الآبار وإنشاء خزانات مياه بأراضي تتواجد داخل الحزام الأخضر من مالية جماعة تسلطانت لفائدة بعض الخواص لأغراض فلاحية، عوض الإهتمام بالمناطق المنكوبة -إن صح التعبير- مثل دواوير زمران، النزالة، الخدير التي تعيش كارثة بيئية وصحية بسبب انتشار أودية ومستنقعات مياه الصرف الصحي وسط منازل الساكنة وبالأزقة والدروب.
.
وبحسب مصادرنا الخاصة، فقد تم حفر بئر وتشييد خزان مياه “شاطو” من مالية الجماعة لفائدة تجزئة سكنية سرية بدوار الهنا بالجهة اليسرى تعود ملكيتها الى مستشار جماعي ينتمي الى الاغلبية المشكلة لمجلس جماعة تسلطانت، معروف بنشاطه المشبوه في البناء العشوائي داخل الحزام الأخضر بالرغم من وجود شاطو تم تشييده في وقت عهد المجلس السابق، فهل سيتم استغلال “الشاطو” الجديد لتوسيع مجال البناء العشوائي واستنبات تجزئة عشوائية أخرى بضيعة المستشار الجماعي؟
وفي ذات السياق، تم ربط التجزئة العشوائية المذكورة بالكهرباء رغم امتناع الرئيسة عن توقيع شواهد الربط بالكهرباء وشواهد الترميم لعموم ساكنة تسلطانت لأسباب لاتزال مجهولة !!! كما تم إيصال التجزئة السرية بطريق معبدة من مالية الجماعة دائما !!!
وبحسب مصادرنا دائما فقد تم بناء خزان مياه آخر بالقرب من “فيلا” عشوائية بداور الكواسم تم استنباتها مؤخرا بالجهة اليسرى في ملكية احد مستشاري الأغلبية بجماعة تسلطانت !!!
وتتسائل ساكنة جماعة تسلطانت عن سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجلس الجماعي الحالي إزاء المواطنين بعد منع شواهد الربط بالكهرباء عن الساكنة في حين تتم استفادة مستشارين موالين للتجزئات السرية.
ج
Be the first to comment