معاناة قاسية يكابدها عمال المصانع للمساهمة في الإنتاج الصناعي بالمغرب

في المغرب كما في العديد من الدول الصناعية، يُعتبر قطاع الإنتاج الصناعي من أهم الأعمدة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني. هذا القطاع يُساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز التصدير، كما يشكل مصدرًا مهمًا للدخل القومي. إلا أن الوجه الآخر لهذه العملية الصناعية هو المعاناة اليومية التي يعيشها العمال الذين يُساهمون بجهودهم وأحيانًا بدمائهم وعرقهم في تحويل المواد الخام إلى منتجات جاهزة للاستهلاك أو التصدير.

قد يبدو في الظاهر أن الصناعة تعود بالنفع على البلاد من خلال تعزيز الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، لكن خلف كواليس المصانع، نجد أن العمال يعيشون معاناة حقيقية تتراوح بين ظروف العمل الصعبة، الرواتب المتدنية، وانعدام الحقوق الأساسية. هؤلاء العمال، الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج، غالبًا ما يعملون في بيئات قاسية لا تليق بالكرامة الإنسانية، مما يجعل حياتهم اليومية سلسلة من الكفاح المتواصل من أجل البقاء.

أول وأبرز مظاهر هذا العذاب يكمن في ساعات العمل الطويلة والشاقة. في العديد من المصانع المغربية، يضطر العمال إلى العمل لساعات طويلة تتجاوز في كثير من الأحيان الحدود القانونية دون تعويض مالي ملائم أو أيام راحة كافية. هذه الساعات الطويلة تؤدي إلى استنزاف جسدي ونفسي للعامل، الذي يجد نفسه مضطرًا إلى تحمل ظروف العمل القاسية من أجل توفير لقمة العيش لعائلته. الكثير من العمال يعملون في نظام الورديات، حيث يتناوبون بين العمل في ساعات الصباح والمساء، وهو ما يجعلهم في حالة دائمة من الإرهاق وعدم التوازن بين الحياة العملية والشخصية.

يأتي الإجهاد الجسدي والنفسي الناتج عن ساعات العمل الطويلة في المرتبة الثانية من العوامل التي تساهم في عذاب العمال. في المصانع الكبيرة، يعتمد الإنتاج بشكل كبير على الأداء السريع والعمل المتواصل، مما يضع ضغطًا هائلًا على العمال لتحقيق أهداف الإنتاج المطلوبة في أقصر وقت ممكن. هذا النظام يُعرّض العامل لمخاطر متعددة، خاصة عندما يعمل في بيئة غير آمنة أو يستخدم معدات خطيرة. في بعض الحالات، يكون العمال مضطرين للعمل في ظروف غير صحية، حيث يفتقرون إلى التجهيزات الوقائية اللازمة، مما يجعلهم عرضة للحوادث والإصابات.

من جانب آخر، نجد أن الرواتب المتدنية تُعتبر من أكثر المظاهر القاسية التي تؤثر على حياة العامل المغربي. في قطاع الصناعة، يتقاضى العديد من العمال أجورًا لا تتناسب مع حجم الجهد الذي يبذلونه أو مع تكاليف الحياة المتزايدة. هذا الوضع يُجبر الكثير من العمال على العمل لساعات إضافية أو البحث عن أعمال أخرى لضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية. في ظل هذه الأجور المتدنية، يجد العامل نفسه غير قادر على تحسين مستوى معيشته أو تحقيق الاستقرار المالي، مما يزيد من شعوره بالإحباط والظلم.

ولا تتوقف معاناة العمال عند هذا الحد، بل تمتد إلى انعدام الحقوق الاجتماعية. العديد من العمال في القطاع الصناعي المغربي يعملون دون عقود رسمية أو ضمانات اجتماعية مثل التغطية الصحية أو التأمين على الحوادث. في حالة إصابة العامل أو تعرضه لحادث أثناء العمل، فإنه غالبًا ما يجد نفسه دون أي حماية قانونية أو دعم مالي. هذا الوضع يجعل العامل عُرضة للعديد من الأخطار دون أن يكون له حق المطالبة بأي تعويض، مما يعمق من إحساسه بالعجز أمام الظروف.

كما لا يمكن إغفال التمييز الذي يواجهه العديد من العمال، خاصة النساء، في المصانع المغربية. النساء العاملات في القطاع الصناعي غالبًا ما يتعرضن لتمييز في الرواتب وظروف العمل مقارنة بزملائهن من الرجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء العاملات يواجهن تحديات أخرى مثل التحرش أو الضغوط الاجتماعية التي تجعلهن عرضة للاستغلال في أماكن العمل.

رغم هذه التحديات والمشاكل التي يعاني منها العمال في قطاع الصناعة، نجد أن العامل المغربي يستمر في تقديم التضحيات لضمان استمرارية الإنتاج والنهوض بالصناعة الوطنية. لكن هذه التضحيات تأتي على حساب صحته وكرامته. من هنا، تبرز الحاجة الماسة إلى إصلاح جذري لظروف العمل في القطاع الصناعي، بحيث يضمن احترام حقوق العمال وتحسين بيئة العمل وتوفير الأجور العادلة التي تتناسب مع الجهود المبذولة.

الحل لهذه المشاكل يتطلب تدخلًا من الدولة وأصحاب المصانع على حد سواء. الدولة يجب أن تلعب دورًا رئيسيًا في فرض قوانين صارمة تضمن احترام حقوق العمال، مثل تحديد ساعات العمل بشكل واضح، وتطبيق معايير السلامة المهنية في المصانع، وضمان حصول جميع العمال على عقود عمل رسمية تضمن لهم حقوقهم الأساسية.  يجب على الدولة تعزيز دور النقابات العمالية، التي يمكن أن تكون جسرًا للتواصل بين العمال وأصحاب المصانع وتساهم في تحسين ظروف العمل والدفاع عن حقوق العمال.

أما أصحاب المصانع، فعليهم أن يدركوا أن الاستثمار في تحسين ظروف العمل لن يؤدي فقط إلى زيادة إنتاجية العمال، بل سيعزز أيضًا من جودة المنتجات ويُسهم في تحسين صورة المصنع على المستوى الوطني والدولي. عندما يشعر العامل بأنه يعمل في بيئة آمنة ويحصل على أجر عادل، فإنه سيقدم أفضل ما لديه في العمل، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الإنتاج والسمعة الصناعية.

 يمكن القول إن العمال هم العمود الفقري للإنتاج الصناعي في المغرب، وهم الذين يقفون خلف كل منتج يتم تصنيعه. لكن عذاباتهم اليومية، التي تتراوح بين الإرهاق الجسدي والضغط النفسي والرواتب المتدنية، لا يمكن أن تستمر دون حلول جذرية. تحسين ظروف العمل في المصانع ليس فقط واجبًا اجتماعيًا وأخلاقيًا، بل هو أيضًا شرط أساسي لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تحترم حقوق الإنسان.

بقلم: بدر شاشا