في تطور لافت في قضية “الاتجار في الشهادات الجامعية العليا” التي هزت الأوساط الأكاديمية والقانونية، مثل الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، اليوم الخميس 11 يونيو الجاري، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلسة تحقيق جديدة.
يأتي مثول قيلش بعد صدور أمر بإيداعه السجن المحلي لوداية على خلفية الاشتباه بتورطه في هذه القضية، في انتظار انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي التي لم يحدد موعدها بعد.
تفجرت خيوط هذه القضية المثيرة عقب تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي كشفت عن تورط أسماء وازنة في شبكة يُشتبه بضلوعها في بيع شهادات ماستر وشواهد جامعية بمقابل مالي ضخم.
وقد أحدث الكشف عن هذه الشبكة صدمة كبيرة، بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلها المشتبه فيهم.
وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق متابعة زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية لا تزال في طور التدريب، في حالة سراح.
هذا القرار جاء بعدما كشفت التحقيقات عن وجود رصيد مالي يفوق 8 ملايير سنتيم بحسابها البنكي، ويُرجّح أن زوجها قام بتحويله إليها بهدف التمويه والابتعاد عن دائرة الشبهات المالية.
ولم تقتصر لائحة المتابعين في هذه القضية على الأستاذ قيلش وزوجته، بل شملت أيضاً رئيس كتابة الضبط بمحكمة آسفي ونجله، إضافة إلى نائب عميد كلية، ومحام متمرن يشغل منصب رئيس جماعة ترابية بإقليم آسفي.
يواجه جميع هؤلاء تهماً ثقيلة تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ والفساد الإداري، مما يعكس حجم التعقيدات والتشابكات في هذه الشبكة.
