عرف الملف المرتبط بشبهات تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج المساطر القانونية تطوراً جديداً، بعدما تقرر، قبل قليل، إخضاع المستشار الجماعي بمجلس جماعة مراكش “ع.ع”، لتدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية جاء في سياق الأبحاث التي تقودها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على خلفية شبهات تتعلق بممارسة نشاط تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية دون التقيد بالشروط والتراخيص القانونية المنظمة لهذا النوع من المعاملات.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن التحقيقات شملت وثائق وعقوداً تم العثور عليها داخل محل يستغله المستشار الجماعي بجماعة لوداية، بضواحي مراكش، حيث تعمل المصالح الأمنية على التحقق من ظروف إعدادها وتوقيعها، ومدى استيفائها للمقتضيات القانونية، فضلاً عن فحص طبيعة السجل التجاري المعتمد في ممارسة هذا النشاط، والتأكد من مدى مطابقته لطبيعة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا المستجد ليضيف حلقة جديدة إلى مسار قضية تطرح تساؤلات بشأن الإطار القانوني الذي تمت فيه بعض معاملات بيع وشراء الدراجات النارية، والجهات المخول لها قانوناً تحرير مثل هذه العقود، فضلاً عن المسؤوليات المحتملة المرتبطة بالوثائق التي توجد حالياً ضمن دائرة البحث والتحقيق.
