الشبيبة الاتحادية تُحمل حكومة اخنوش مسؤولية أحداث الفنيدق وتداعياتها

اجتمع المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية يومه الخميس 19 شتنبر الجاري، وقد خصص هذا الاجتماع الذي كان عبر تقنية التناظر عن بُعد، لمناقشة مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية والتنظيمية المطروحة عليه في هذه الظرفية السياسية.


والمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، إذ يعلن التزام الشبيبة الاتحادية الدائم والمبدئي، بخصوص النضال لأجل انتظارات الشببيبة المغربية، والدفاع عن مصالحها، باعتبار الشباب المحرك الفعلي لعملية التغيير بالمغرب، فهو يجدد التذكير بقناعته الثابتة والرافضة لكل أشكال وصور استغلال الشباب وطموحاته.


في هذا الإطار، فهو يؤكد من جهة، أن ما وقع بمدينة الفنيدق من أحداث خلال نهاية الأسبوع الماضي، سببه شيوع نزعة اليأس في صفوف الشباب المغربي، التواق إلى مغرب ديموقراطي تحفظ فيه الحقوق والحريات، ومن جهة ثانية، فهو يثير مسؤولية الحكومة باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن هذه الأحداث، أولا من خلال الطريقة التي تعاملت بها مع الدعوات التي أدت إليها، وهي الطريقة التي كان مضمونها اللامبلاة وعدم الاكتراث، وثانيا من خلال نهجها المؤسس على الوعد وعدم الوفاء به، وعلى وضع برامج وسياسات محدودة الأثر، وهو ما زاد في منسوب اليأس وعدم الثقة لدى شرائح عريضة من الشباب المغربي، الذي وجد نفسه في ظل هذه الحكومة، أمام برامج تشغيل موسمية، وأمام سياسات تحد من فرصه في الولوج إلى سوق الشغل، كتسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في سن الثلاثين سنة، وبالتالي وجد في الهجرة السبيل الوحيد للفرار من أوضاع اجتماعية واقتصادية متردية.


فالحكومة، وبدلاً من وضع استراتيجيات واضحة، دقيقة وطويلة الأمد، ما زالت تواصل الاعتماد واللجوء إلى حلول ترقيعية تعمق من معاناة الشباب، مما يؤدي إلى زيادة الإحباط وشيوع اليأس وبالتالي الرغبة في الهجرة، وعليه، فإن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، يؤكد أنه لا بديل عن وضع رؤية استراتيجية شاملة تستجيب لاحتياجات الشباب، بدءاً من تحسين الظروف الاجتماعية للأسر، مرورا من توفير تعليم جيد، وانتهاء بتعزيز الطلب على الشغل، وهو ما لا يمكن انتظاره من حكومة كشف الواقع خضوعها لمنطق السوق والمال، واستسلامها للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.


وبخصوص الفيضانات التي شهدتها مناطق عديدة من الجنوب الشرقي للمملكة، والتي كانت نتيجة لأمطار طوفانية غزيرة عرفتها، فالمكتب الوطني، إذ ينوه بالمجهود المبذول من أجل فك العزلة عن المتضررين، فهو يندد بغياب الفاعل الحكومي، وغياب تدخل الحكومة، ولو بتصريح يبث الطمأنينة في نفوس المتضررين، الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها من دون مأوى بسبب تهدم منازلهم.


وفي هذا الإطار، فإن المكتب الوطني، يثير الانتباه إلى مآل وأثر الاستثمارات العمومية، التي تم تخصيصها لتحقيق التنمية بهذه المناطق، وإلى حجم هوة التفاوتات المجالية التي تطبع جهات المغرب، ويؤكد على أن المدخل الأساسي لنجاح أي نموذج تنموي، هو مدخل الحد من التفاوتات المجالية و الفوارق الاجتماعية في المغرب، من خلال سن سياسات اقتصادية ذات بعد اجتماعي، تكون كفيلة بجعل المغرب، جميع جهات المغرب، تسير بسرعة واحدة على درب تحقيق التنمية.


أما بخصوص ما بات يعرف بملف طلبة الطب والصيدلة، فإن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، يشدد على أن مسؤولية الحكومة في تأخر إيجاد حل لهذا الملف، مسؤولية ثابتة، السبب فيها نزعة التعنت التي طبعت تعاطيها مع جميع الملفات المطلبية، حيث غالبا ما تنهج سياسة الآذان الصماء تجاه كل الدعوات والمطالب التي تعاكس اختياراتها، التي تحاول فرضها عنوة استنادا على أغلبيتها العددية.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، يدعو إلى:

  • تسريع عمليات الإعمار بالمناطق المتضررة من الفيضانات، وتعويض الأسر المتضررة.
  • تطوير سياسات فعالة تركز على تحقيق تنمية مستدامة توفر فرص العمل للشباب.
  • تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للشباب لمساعدتهم على تجاوز الإحباط واليأس وتعزيز انخراطهم في عملية تحقيق التنمية.
  • تحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة، في ما آل إليه ملف طلبة الطب والصيدلة، باتخاذ قرارات عملية تعجل بوضع حل نهائي لهذا الملف.
    وبخصوص الشأن التنظيمي، فإن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، يحيي جميع مناضلات ومناضلي الشبيبة الاتحادية، على استماتتهم في الدفاع عن القضايا العادلة للوطن، ويدعو جميع مسؤولي الشبيبة الاتحادية إلى تسريع عملية تشكيل اللجان التحضيرية من أجل تجديد المكاتب الإقليمية للشبيبة الاتحادية.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*