بحسب شكاية توصلت بها الجريدة، اليوم الجمعة، تشير إلى أن عاملات وعمال شركة “سوميا” الكائن مصانعها وادارتها بالحي الصناعي القديم بعين مزوار بمراكش ، لم يتوصلوا بمستحقاتهم الأجرية منذ 4 أشهر ، ناهيك عن توقف استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري .
كما تشير الشكاية إلى انه بدأ العديد من العمال والعاملات يتوصلون من المؤسسات البنكية بإنذارات قصد أداء أقساط ديون السكن أو ديون الاستهلاك ، مما جعل العاملات والعمال يعيشون أوضاع اجتماعية مرعبة مع الدخول المدرسي الذي يتطلب بدوره إمكانيات مالية.
ومن خلال المعطيات المتوفرة فإن مرور ملف شركة سوميا للصناعة الغذائية والذي يشغل يد عاملة مهمة تقارب 500 عامل وعاملة وفي أوقات ذروة الإنتاج يرتفع العدد إلى حوالي 1000 اغلبيتها من النساء.
كما يتضح من خلال هذه المعطيات لجوء مالكي الشركة إلى بيع بعض الأصول العقارية بطرق ملتوية بهدف التخلي عن الشغيلة وإنكار حقوقها الشرعية وتشريد عدد من الأسر.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه عن تضامننا مع العاملات والعمال في محنتهم معلنة ما يلي :
ادارتنا وبشدة سياسة المماطلة والتسويف التي لجأت إليها الشركة بإيعاز من السلطات المختصة ، وتملصها من التسوية مرات متعددة ومحاولة التمديد مرة اخرى لربح الوقت والامعان في سحق الشغيلة.
$ /مطالبتنا إدارة الشركة بالعودة للإنتاج خاصة أنها تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات للقيام بذلك ،حيث هناك المواد الضرورية الأساسية للتصنيع، البنية العقارية الكبيرة للتخزين والتصدير. والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين خاصة الموجهة للتصدير ، ناهيك عن شغيلة متمردة وذات مؤهلات تقنية وفنية عالية.
_ ندعو السلطات العمومية المختصة إلى العمل بالجدية اللازمة لاحترام حقوق العاملات والعمال ،بدءا من العمل على التوصل بمستحقاتهم الاجرية المتوقفة منذ 04 أشهر، وحمل الشركة على الدفع وتسوية أوضاع الشغيلة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان سريان الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
_ مطالبتنا بوقف كل عمليات بيع الأصول العقارية خاصة أن المعمل ومرافقه سواء الخاصة بتخزين المواد الأولية أو المصنعة المعدة للتصدير تمتد على مساحات عقارية كبير ومهمة وذات تكلفة مالية عالية.
_ ندعو السلطة القضائية الى تأمين مصالح وحقوق العاملات والعمال بكل شفافية ونزاهة وفي احترام تام للضوابط والشروط القانونية وبما يضمن قواعد العدل والانصاف.
يشار إلى أن الشركة توجه كل منتوجها للتصدير نحو أمريكا والاتحاد الأوروبي وهي بالمناسبة شركة تابعة لمجموعة كريسبو crispo والتي تتوفر على فرع في فرنسا comolive وفرع في اسبانيا اسمه euroliva، وقد راكمت الأرباح الخيالية ومن العبث تشريد العاملات والعمال ودفعهم للمجهول ومنهم من اشتغل حوالي 40 سنة.
Be the first to comment