في جلسة ساخنة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مقترحات أحزاب المعارضة التي دعت إلى رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة. حيث اقترح الفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية رفع قيمة الضريبة من 50 إلى 100 درهم لكل وحدة، بينما اقترح فريق التقدم والاشتراكية زيادتها إلى 90 درهما.
وأشار لقجع إلى أن النقاش حول السجائر الإلكترونية يحمل هاجسًا صحيًا واضحًا لا يمكن إغفاله، لكن يرى أن الرفع المستمر للضرائب ليس الحل الأمثل لمكافحة انتشارها. وذكر أن مثل هذه الزيادات قد تؤدي إلى تحفيز عمليات التهريب، الأمر الذي يتسبب بمزيد من الأضرار على الصحة العامة وعلى الأمن الاقتصادي. وقال: “عندما كانت السجائر الإلكترونية رائجة عبر التهريب، كانت الأضرار أكبر نتيجة عدم التحكم في مصادرها ونوعية المكونات”.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تقليل انتشار هذه المنتجات عبر استراتيجية تضريبية مدروسة. فتم تطبيق نظام “التسجيل” أو “ماركاج”، بهدف ملاحقة المنتجين غير الشرعيين ومحاصرة عمليات التهريب. وأكد لقجع أن المنهجية الجديدة ستطبق هذا العام على النكهات الجديدة من السجائر الإلكترونية، من أجل تنظيم السوق المحلية بشكل أكبر وضبط مبيعات هذه المنتجات.
ومن جانب آخر، دعا الوزير إلى ضرورة توفير بيئة صحية وسليمة للأطفال والشباب، وإبعادهم عن كافة السلوكيات التي قد تؤدي إلى انحرافات صحية واجتماعية، مشيرًا إلى أن الكلفة الصحية والاجتماعية لتعاطي الشباب لهذه المنتجات “أكبر بكثير مما يمكن أن يُتخيل”، داعيًا جميع الأطراف للتعاون للقضاء على هذا الخطر المتزايد في المجتمع.
في المقابل، شدد نواب المعارضة على أن رفع الضريبة سيحد من انتشار هذه السجائر المتعددة النكهات التي باتت تصل بسرعة إلى شرائح واسعة من الجيل الحالي، بفضل وسائل التواصل الحديثة. ويرون في رفع الضريبة خطوة إيجابية لتحصين الصحة العامة وحماية المراهقين من الآثار السلبية لهذا النوع من المنتجات، الذي يتزايد انتشاره في المجتمع.
ومع استمرار هذا النقاش، يظل ملف السجائر الإلكترونية في المغرب محط اهتمام كبير، نظرًا لأبعاده الصحية والاجتماعية.
Be the first to comment