مشروع القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.. مسار التقدم وأبرز الشركات المنفذة

في خطوة تعكس طموح المغرب نحو تطوير شبكة نقل حديثة ومتطورة، تمكنت شركة الهندسة الصينية “COVEC” من الحصول على عقد تنفيذ الأعمال الهندسية للجزء العاشر من مشروع القطار الفائق السرعة الذي يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش، بقيمة تقارب 1.3 مليون درهم. يعد هذا المشروع جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تحسين وتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية، وتعزيز التواصل بين المدن، وتوفير وسائل نقل حديثة وسريعة.

تفاصيل مراحل المشروع والشركات المنفذة:

يتضمن المشروع عدة مراحل موزعة على مقاطع مختلفة، تولت تنفيذها شركات وطنية ودولية متخصصة في البناء والهندسة المدنية. ويُظهر هذا التوزيع التزام المغرب بالاستفادة من الخبرات العالمية والإمكانات المحلية في إنجاز مشاريع البنية التحتية. فيما يلي استعراض لأبرز الأشطر والشركات المنفذة:

1. الشطر الأول: أُسند تنفيذه لشركة CREC 4 الصينية، ويغطي المسافة بين سيدي ايشو والرباط على طول 62 كيلومترًا، بتكلفة تقارب 3.4 مليار درهم.
2. الشطر الثاني: تولت شركة Shandong Hi-Speed Engineering Construction الصينية تنفيذ توسيع الخط بين الرباط أكدال وزناتة، بطول 64 كيلومترًا، وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات درهم.
3. الشطر الثالث: حصلت عليه الشركة الفرنسية GTR، ويشمل المقطع بين التفاف الدار البيضاء وبرشيد بطول 36 كيلومترًا، بتكلفة تقدر بـ2.15 مليار درهم.
4. الشطر الرابع: تولت شركة TGCC المغربية تنفيذ الأعمال في المقطع بين برشيد وسطات، بطول 51 كيلومترًا، بتكلفة تبلغ حوالي 2.8 مليار درهم.
5. الشطر الخامس: أُسند إلى شركة CRCC 20 الصينية، ويشمل امتداد الخط بين سطات وبنجرير بطول 36 كيلومترًا، بقيمة تبلغ 1.8 مليار درهم.
6. الشطر السادس: أُعطي لشركة Jet Contractors المغربية، التي تعمل على تنفيذ أعمال الهندسة المدنية بين بنجرير ومراكش النخيل على طول 60 كيلومترًا، بتكلفة تبلغ 2.1 مليار درهم.
7. الشطر السابع: نفذته شركة موجازين بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار درهم.

التقدم الحالي وآفاق التطوير:

يسير المشروع بخطى ثابتة، حيث يشمل الإنجاز مراحل متقدمة ضمن الجدول الزمني الموضوع. يهدف المشروع إلى تسهيل النقل بين المدن المغربية، ويُتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تحقيق التواصل السريع بين الشمال والجنوب، ويدعم التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الربط بين المدن الرئيسية.

ويعكس هذا المشروع التزام المغرب بتطوير بنية تحتية متكاملة للنقل والمواصلات، وإتاحة الفرصة أمام الشركات العالمية والمحلية للعمل على مشاريع استراتيجية.