في قلب جماعة أغمات التاريخية ضواحي مدينة مراكش، التي تحتضن بين جنباتها إرثًا ثقافيًا وحضاريًا عريقًا، يتفاقم مشهد العشوائية الذي يشوه جمالية المنطقة ويهدد استقرارها الاجتماعي. سكان الجماعة، وعلى رأسهم أصحاب المحلات التجارية المنظمة، أعربوا عن استيائهم من تنامي ظاهرة المحلات العشوائية التي تستغل الملك العمومي دون سند قانوني، مما أحدث فوضى عارمة أضرت بالمنظر العام وأثرت على مصالح التجار المرخصين.
في شكاية رسمية، توجه التجار المتضررون إلى قائد قيادة أغمات للمطالبة بالتدخل العاجل. وأشاروا إلى أن هذه المحلات غير المرخصة، التي تخصصت في بيع المأكولات والفواكه، لم تكتفِ باحتلال الفضاءات العامة، بل تجاوزت ذلك إلى عرض منتجات بطرق عشوائية وغير صحية، ما ينعكس سلبًا على ثقة الزبائن في المحلات المنظمة التي تسعى جاهدة للحفاظ على جودة خدماتها.
إحدى الشكاوى تضمنت الإشارة إلى الغش التجاري الذي يمارسه بعض أصحاب هذه المحلات، والذي لا يضر فقط بالمستهلكين، بل يلقي بظلاله على سمعة النشاط التجاري في المنطقة بأكملها. وقد تفاقمت الأمور عندما تعرض أحد المشتكين لاعتداء جسدي من قبل أحد أصحاب المحلات العشوائية، ما استدعى تدخل السلطات القضائية لفتح تحقيق في الحادث تحت إشراف النيابة العامة.
الوضع الحالي لا يهدد فقط النظام العام والسلم الاجتماعي، بل يشكل خطرًا على الهوية الثقافية والتاريخية للجماعة. المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أكد في تصريح صحفي أن هذا الوضع يضر بسمعة أغمات، التي تحتضن مدفن المعتمد بن عباد ومعالم تاريخية أخرى تُعد جزءًا من الهوية المغربية. وأشار إلى أن العشوائية المتزايدة تقوض فرص المنطقة في جذب السياح والاستثمارات التي يمكن أن تساهم في تنميتها.
في ظل هذه التطورات، تتعالى أصوات السكان والتجار مطالبة السلطات المحلية باتخاذ تدابير صارمة لإعادة النظام، سواء من خلال تنظيم النشاط التجاري أو منع التعديات على الملك العمومي. كما يُتوقع أن تتضافر الجهود لتنفيذ خطة تنموية شاملة تعزز موقع أغمات كوجهة سياحية وثقافية وتعيد إليها رونقها الذي يعكس عمق تاريخها وقيمتها الحضارية.
Be the first to comment