تطبيق بطاقة الملاعب.. نهاية للفوضى وتنظيم لتغطية الأحداث الرياضية.

محمد كرومي

بدأت السلطات المغربية في تطبيق بطاقة الملاعب بشكل رسمي في جميع الملاعب الرياضية، اعتبارًا من الدورة الحادية عشرة للبطولات الرياضية، وذلك في إطار جهود إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصحفي الرياضي. ويهدف هذا القرار إلى القضاء على الفوضى التي كانت سائدة في تغطية الأحداث الرياضية خلال السنوات الماضية، حيث كان الصحفيون يحصلون على بطاقات من جمعيات رياضية مختلفة، ما أدى إلى تداخل المهام وتعدد المعايير.

بموجب هذا القرار، تم إلغاء جميع البطاقات التي كانت تمنحها الجمعيات الرياضية للصحفيين بشكل قانوني، وأصبحت بطاقة الملاعب هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة لدخول الملاعب لتغطية الفعاليات الرياضية. هذه البطاقة الموحدة تهدف إلى ضمان تنظيم أفضل للعمل الصحفي داخل الملاعب، وتسهيل عملية دخول الصحفيين بطريقة تضمن الشفافية والكفاءة.

وفي هذا السياق، تعد بطاقة الملاعب خطوة نحو تقنين عمل الصحافة الرياضية، خاصة في ظل ما كان يشهده القطاع من فوضى في منح التصاريح. حيث كانت بعض الجمعيات تمنح بطاقات صحفية بشكل عشوائي لعدد كبير من الأفراد غير المؤهلين، مما أثر سلبًا على جودة التغطية الإعلامية. ومع تطبيق بطاقة الملاعب، سيكون الصحفيون مطالبين بالحصول على التصريح من الجهات المختصة، ما يعزز من جودة التغطية الإعلامية ويرفع من مستوى الاحترافية في هذا المجال.

على الرغم من أن القرار قد لاقى ترحيبًا من البعض كخطوة هامة نحو تنظيم العمل الصحفي، إلا أن هناك من يرى فيه تحديًا، خصوصًا بالنسبة للصحفيين المستقلين الذين قد يواجهون صعوبة في الحصول على البطاقة. ومع ذلك، فإن الهدف الرئيس لهذا القرار هو تحسين الأداء الإعلامي وتوحيد معايير العمل الصحفي داخل الملاعب، مما سينعكس إيجابًا على تغطية الأحداث الرياضية.

من خلال هذا الإجراء، تسعى السلطات المغربية إلى تعزيز المهنية والشفافية في القطاع الصحفي الرياضي، وهو ما قد يسهم في تطوير الإعلام الرياضي بالمملكة ويمنحه مصداقية أكبر لدى الجماهير والمشاهدين.