تعثر واتهامات بالفساد.. المهنيون يرفضون الانتقال إلى المحطة الطرقية الجديدة بمراكش

تُثار تساؤلات جدية حول مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش، الذي يُعتبر جزءًا من برنامج “الحاضرة المتجددة” الذي تم تقديمه أمام الملك سنة 2015. ورغم انتهاء الأشغال في المحطة منذ سنة 2019 بتكلفة قُدرت بنحو 12 مليار سنتيم، فإن المنشأة ظلت مغلقة دون أي توضيحات من المجلس الجماعي لمراكش أو المسؤولين المعنيين.

المحطة التي كان من المقرر أن تُفتتح سنة 2017 تحولت إلى رمز لتعثر المشاريع الكبرى وهدر الأموال العمومية، وسط اتهامات بوجود فساد في تدبير الملف. وتشير معطيات صادمة سيكشف عنها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي في حوار صحفي لاحق إلى أن لوبيات الفساد استغلت المشروع لتفويت عقار مخصص لخدمات سيارات الأجرة إلى أحد أعيان المدينة، الذي قام ببناء محطة وقود وفندق على الأرض المخصصة. وتؤكد مصادر أن العقار قد تم بيعه لاحقًا لأطراف أخرى، ما أثار غضب الفاعلين المهنيين والسكان.

المهنيون في قطاع النقل، الذين يفترض أن يكونوا المستفيدين الرئيسيين من المحطة، رفضوا الانتقال إليها، مشيرين إلى أن المشروع تم دون استشارتهم أو مراعاة احتياجاتهم. وفي خطوة لاحتواء الوضع، عقد والي جهة مراكش-آسفي لقاءً مع المهنيين هذا الأسبوع، حيث تم الاتفاق على البحث عن عقار عمومي جديد لتشييد محطة طرقية بمواصفات حديثة تستجيب لمطالب العاملين في القطاع وتخدم المرتفقين.

المهنيون أبدوا استعدادهم لتحمل تكاليف بناء المحطة الجديدة من أموالهم الخاصة، في خطوة تعكس فقدانهم للثقة في الجهات المسؤولة عن المشروع السابق. التفاصيل الكاملة لهذا الملف، الذي يعيد النقاش حول الشفافية ومكافحة الفساد في تدبير المشاريع العمومية، ستُكشف في الحوار المنتظر نشره من طرف منابر إعلامية.

ويُنتظر أن يفتح هذا الملف الباب أمام مساءلة الجهات المسؤولة عن تعثر المشروع، وسط دعوات لتفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ظل الاتهامات التي طالت مستفيدين من مواقع المسؤولية داخل المجلس الجماعي.