في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة ومكافحة الفساد، تم فتح ملف التحقيق المتعلق بتزوير محاضر بجماعة سيدي لعروسي لاستكمال البحث في ملابساته، بعدما استدعى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي 6 مستشارين جماعيين ورئيس جمعية للمثول أمامه يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحًا.
القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا تعود إلى شكاوى قدمتها أطراف متضررة، مدعمة بأدلة تفيد بوجود تلاعبات في توثيق محاضر رسمية صادرة عن الجماعة. وقد أثارت هذه المزاعم العديد من التساؤلات حول مدى التزام بعض المسؤولين المحليين بقواعد النزاهة والشفافية في أداء مهامهم.
من المتوقع أن يركز التحقيق على سماع أقوال الأطراف المستدعاة وتحليل الأدلة المرفقة بالملف لتحديد المسؤوليات والكشف عن الأطراف المتورطة في عملية التزوير. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص القضاء على تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في أي ممارسات تمس بمصداقية المؤسسات العمومية.
القضية تلقي الضوء على التحديات التي تواجهها بعض الجماعات الترابية، خاصة تلك المتعلقة بالحكامة الرشيدة والرقابة على العمل الإداري. ومن المنتظر أن يسهم هذا التحقيق في تعزيز الوعي بضرورة احترام القوانين والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين أو زعزعة ثقتهم في المؤسسات.
مع استمرار التحقيق، يظل الرأي العام مترقبًا لمعرفة تفاصيل ونتائج هذه الجلسات، في ظل التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي خروقات تُثبتها الأدلة.
Be the first to comment