شاحنات ضخمة وآليات بناء تحتل فضاءات الشطر 19 بالضحى أبواب مراكش.. وشكاية جماعية تطالب بالتدخل

شاحنات ضخمة وآليات بناء تحتل فضاءات الشطر 19 بالضحى أبواب مراكش.. وشكاية جماعية تطالب بالتدخل

براهيم افندي

أثار انتشار عدد من الشاحنات والآليات الثقيلة والسيارات المهملة بمحاذاة المجال السكني والتجاري بمشروع الضحى أبواب مراكش، الشطر 19، حالة من الاستياء في صفوف عدد من السكان والتجار، الذين بادروا إلى توجيه شكاية جماعية إلى السلطة المحلية للمطالبة بالتدخل ووضع حد لما وصفوه بالاستغلال غير المنظم لهذه الفضاءات.

وحسب مضمون الشكاية، المؤرخة في 27 يوليوز 2026 والموجهة إلى قائد الملحقة الإدارية المسيرة، فإن المساحات القريبة من المساكن والمحلات التجارية أصبحت تستعمل لركن شاحنات كبيرة وآليات مخصصة للنقل والحفر والبناء، وهو ما يثير، وفق المشتكين، تساؤلات حول مدى قانونية استغلال هذه الأماكن والجهة المرخصة لذلك، إن وجدت.

وتشير الشكاية إلى أن الإشكال لا يرتبط فقط بما يعتبره أصحابها احتلالاً للملك العمومي، بل يتعداه إلى ما يصفونه بانعكاسات يومية على محيطهم، من بينها الضوضاء الناتجة عن حركة الشاحنات والآليات، خاصة خلال ساعات الليل، والتأثير على راحة السكان، فضلاً عن انعكاسات محتملة على حركة السير.

كما عبّر المشتكون عن مخاوفهم من استمرار وجود المركبات والآليات الثقيلة في محيط قريب من المساكن والمحلات التجارية، معتبرين أن ذلك أضحى يؤثر على جمالية الحي وتنظيمه، فيما تحدث بعض التجار، وفق ما ورد في الشكاية، عن خسائر مادية وتراجع في حركة الزبناء بسبب الوضع القائم.

وتتضمن الوثائق المرفقة بالشكاية صوراً توثق لوجود عدد من الشاحنات والآليات والمركبات المركونة بالمساحات المعنية، إلى جانب لوائح تحمل أسماء وتوقيعات عدد من السكان والتجار ونسخ من وثائق التعريف، في خطوة تهدف إلى دعم المطالب المعبر عنها وإبراز الطابع الميداني للإشكال.

وفي ظل هذه المعطيات، باشرت السلطة المحلية تحركاً من أجل تحرير الملك العمومي وتنظيم استغلال الفضاءات المعنية، استجابة لمطالب المشتكين، الذين يدعون إلى منع الركن العشوائي للشاحنات والآليات الثقيلة، والحفاظ على انسيابية حركة السير والحد من مصادر الإزعاج داخل المحيط السكني والتجاري.

ويبقى الملف مفتوحاً على تدخل الجهات المختصة للتحقق من وضعية هذه المركبات ومدى قانونية استغلال الفضاءات التي يتم ركنها بها، مع انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المتخذة بشأن الشكاية الجماعية.

وبالنسبة للسكان والتجار، فإن المطلب الأساسي يتمثل في تنظيم الفضاء العام، تحرير الملك العمومي من أي استغلال غير قانوني، والحد من الضوضاء وعرقلة حركة السير، بما يعيد للمحيط السكني والتجاري هدوءه وتنظيمه.

شارك المقال
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة