قدمت روسيا توضيحات جديدة بشأن خلفيات استخدامها حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، مؤكدة أن موقفها استند إلى ما وصفته بضرورة مراعاة مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، وعدم تبني صيغة ترى موسكو أنها تمنح الأفضلية للمقترح المغربي.

وخلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أقرت نائبة المندوب الروسي لدى المنظمة الأممية، آنا أوستيجنيفا، بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، غير أنها اعتبرت أن هذه الإنجازات لا ينبغي، من وجهة نظر موسكو، أن تمنح الرباط أولوية تلقائية في مسار التسوية السياسية.

وانتقدت المسؤولة الروسية مضامين المشروع الأمريكي، معتبرة أنه أعطى مكانة متقدمة لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، مقابل ما وصفته بتهميش مواقف جبهة البوليساريو، كما اعترضت على تقديم الحكم الذاتي باعتباره الخيار الوحيد للتسوية، مشددة على ضرورة أن تأخذ أي صيغة سياسية بعين الاعتبار تطلعات الصحراويين ومواقف مختلف الأطراف المعنية.

وفي تبريرها للتصويت الروسي، أوضحت أوستيجنيفا أن موسكو دعت منذ بداية المشاورات إلى صياغة مشروع قرار يراعي مواقف طرفي النزاع، منتقدة ما اعتبرته توجهاً أمريكياً نحو فرض الرؤية الوطنية لواشنطن على أعضاء مجلس الأمن، لاسيما في ما يتعلق بمسألة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

وأضافت أن بلادها لم تكن تستهدف إنهاء وجود بعثة «المينورسو»، مشيرة إلى أن موسكو كانت مستعدة لتمديد ولايتها استناداً إلى القرار الأممي رقم 2797، المعتمد في أكتوبر 2025، دون إدخال تعديلات على مضمونه، كما كشفت أن روسيا تقدمت بمشروع بديل يقضي بتمديد ولاية البعثة لمدة سنة إضافية.

وبخصوص مآل التصويت، حظي المشروع الأمريكي، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، بتأييد 11 عضواً، مقابل امتناع الصين وباكستان والصومال، غير أن الفيتو الروسي حال دون اعتماده. وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي البديل من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة، بعدما عارضته الولايات المتحدة، وصوتت لفائدته روسيا والصين والصومال، فيما امتنع 11 عضواً عن التصويت.

وأفضى تعثر اعتماد مشروعي القرار إلى انتهاء ولاية بعثة «المينورسو» في 31 أكتوبر الماضي، قبل شروع الأمم المتحدة، ابتداء من فاتح نونبر، في إجراءات مرتبطة بتصفية البعثة.

وتندرج مناقشة الجمعية العامة ضمن الآلية المعتمدة بموجب القرار 76/262، الذي ينص على عقد جلسة لمناقشة استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن، بما يتيح للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها وتقديم تفسيراتها بشأن القرارات التي عرقلها الفيتو.

ويعيد الموقف الروسي طرح التباين داخل مجلس الأمن بشأن الصيغة التي ينبغي أن تؤطر المسار السياسي لقضية الصحراء، بين توجه أمريكي يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، وتحفظات روسية تدعو إلى مراعاة مواقف طرفي النزاع، في وقت تظل فيه التسوية السياسية رهينة بتطور المواقف الدولية وإمكانية استئناف المسار الأممي.