محمد الحجوي
أثار تزايد تأسيس الجمعيات بإقليم قلعة السراغنة خلال الفترة الأخيرة نقاشاً في أوساط عدد من المواطنين، خاصة في ظل تنامي الاهتمام بالدعم العمومي المخصص لتمويل الأنشطة والمبادرات الجمعوية، وما يرافقه من تساؤلات حول مدى انعكاس هذه المساهمات المالية على التنمية المحلية وخدمة الصالح العام.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن العمل الجمعوي يشكل رافعة أساسية للتنمية، وفضاءً مهماً لتأطير الشباب وتشجيع المبادرات الاجتماعية والثقافية والرياضية، غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهيناً بوجود جمعيات جادة تجعل خدمة المواطن والمصلحة العامة في صلب اهتماماتها.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعزيز آليات الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الدعم العمومي، من خلال إخضاع المشاريع والأنشطة الممولة للتتبع والتقييم، والتأكد من أوجه صرف الأموال ومدى مطابقتها للأهداف التي مُنحت من أجلها، مع تقديم التقارير المالية والأدبية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
كما يؤكد مواطنون أن الاستفادة من المال العام ينبغي أن تقترن بالمسؤولية والمحاسبة، حتى لا يتحول الدعم المخصص لتنشيط الحياة الجمعوية إلى مجرد غاية في حد ذاته، بدل أن يكون وسيلة لتحقيق مشاريع ملموسة يستفيد منها سكان الإقليم، بمختلف فئاتهم، وخاصة الشباب والأسر في وضعية هشاشة.
ويبقى الرهان اليوم هو ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تكافؤ الفرص بين الجمعيات، مع إعطاء الأولوية للمبادرات الجادة التي تقدم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع المحلي.
فهل حان الوقت لتعزيز مراقبة وتتبع الدعم العمومي الموجه للجمعيات بإقليم قلعة السراغنة، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه وتحقيق الأهداف التنموية التي رُصد من أجلها؟
