تختزن الأمثلة الشعبية المغربية من الحكمة ما يجعلها أحيانا أبلغ من ناحية التعبير عن الواقع، ومن بين أمثالها قولهم: «لي حرث الجمل دكّو». وهي عبارة تستحضر مفارقة أن هناك من يكد ويحرث ويبذل الجهد في تهيئة الأرضية المناسبة ثم يأتي فعل واحد ليبعثر ما أنجزه ويهدم ثمرة جهوده وتعبه، ولعل هذا المثل يجد اليوم ما يستدعيه في النقاش الدائر حول مستقبل المجال الحضري بمراكش خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى قد تتقاطع اختياراتها أو تتعارض آثارها على أرض الواقع.
فمراكش خلال الولاية الحالية لفاطمة الزهراء المنصوري على رأس جماعة مراكش عرفت إطلاق أوراش بنيوية مهمة، شملت إعادة تأهيل المحاور الطرقية، وتهيئة المدارات والتقاطعات، وإحداث مواقف للسيارات، وتوسيع الشوارع والمساحات الخضراء، وتطوير شبكة النقل الحضري، فضلا عن مشاريع مرتبطة بتحسين جاذبية المدينة ومحيطها العمراني.
حيث تكشف المعطيات المعلنة عن برنامج عمل يضم 423 مشروعا باستثمارات مبرمجة تناهز 15.16 مليار درهم، فيما تحدثت الحصيلة المعروضة عن إنجاز أو إطلاق العشرات من المشاريع، ومن بين هذه الأوراش تهيئة طرق استراتيجية، وإعادة تأهيل تقاطعات مرورية، وإنجاز مواقف للسيارات، وإحداث فضاءات خضراء كبرى، كما شهدت المدينة مشاريع لتحديث النقل الحضري، من خلال اقتناء حافلات جديدة وافتتاح المحطة الطرقية بالعزوزية.
هذه الأوراش بصرف النظر عن تقييم نسب إنجازها وأثرها الفعلي على الحياة اليومية للمراكشيين تعكس حجم الرهان على إعادة تشكيل المجال الحضري للمدينة وعلى الانتقال من تدبير الاختناقات القائمة إلى استباق حاجيات مراكش المستقبلية، وهو رهان لا يمكن أن ينجح بمجرد تشييد الطرق والمنتزهات والمرافق وإنما يحتاج إلى رؤية متكاملة تجعل كل مشروع منسجما مع محيطه ومع باقي مكونات المدينة.
ومن هنا تحديدا تبرز المفارقة التي طرحها إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم 4 نونبر 2026 بتخصيص الوعاء العقاري لسجن بولمهارز الواقع في قلب جليز لتشييد محكمتين جديدتين ابتدائية واستئنافية، على أن تنطلق الأشغال ابتداء من يناير 2027.
فهل يمكن أن تنفق على المدينة موارد مالية ضخمة من أجل تحسين التنقل وإعادة تنظيم المجال الحضري، ثم تضيف إلى واحدة من أكثر مناطقها ازدحاما قطبا قضائيا جديدا دون أن تقدم للرأي العام تصورا واضحا بشأن انعكاساته، وهل تتكامل هذه الاختيارات مع الرؤية الجديدة للمدينة الحمراء من خلال الأوراش الكبرى التي انطلقت منذ مدة، أم أننا أمام قرارات قطاعية قد تضع المدينة أمام اختناقات جديدة؟
لا أحد يجادل في حاجة مراكش إلى تطوير بنيتها القضائية ولا في أهمية تقريب العدالة من المتقاضين وتحسين ظروف اشتغال المحاكم، لكن هل تحتاج مراكش إلى محكمتين جديدتين في قلب جليز تحديدا؟ ثم أليس من الأجدى التفكير في بديل مجالي أكثر استجابة لمتطلبات المشروع من خلال تخصيص وعاء عقاري بالمنطقة الممتدة بين صوكوما وأسكجور بمحاذاة الطريق المدارية La Rocade حيث تتوفر إمكانات مجالية تسمح بإحداث قطب قضائي متكامل يستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للمدينة، ويوفر فضاءات كافية للمحكمتين ومواقف السيارات ومرافق الاستقبال ومختلف الخدمات المرتبطة بهما، مع إمكانية إحداث مقر لولاية الأمن ومقر جهوي للدرك الملكي بمحاذاته بما يتيح تجميع عدد من المرافق القضائية والأمنية ضمن مجال ترابي واحد، ويعزز التنسيق الوظيفي واللوجستي بينها، إن هذا الاختيار إذا أثبتت من شأنه أن يتيح بناء قطب استراتيجي قابل للتوسع والتطوير على المدى البعيد مع تخفيف الضغط عن المركز الحضري وتيسير ولوج المرتفقين القادمين من مختلف مداخل المدينة، كما أن هذا التوطين من شأنه أن يعالج إشكالا عمليا آخر يتمثل في حركة نقل السجناء، إذ لن تكون حافلات نقلهم مضطرة إلى اختراق الشوارع الداخلية المكتظة للوصول إلى المحاكم بما يستلزمه ذلك من تدابير أمنية واحتياطات مرورية، وما قد يترتب عنه من تعطيل إضافي لحركة السير.
إن سجن بولمهارز لا يوجد في منطقة جانبية أو امتداد عمراني جديد تتوفر فيه إمكانات واسعة لإعادة تنظيم حركة السير، وإنما يقع في قلب جليز أحد أكثر المجالات حيوية واكتظاظا في المدينة، إنه القلب النابض للمدينة الحمراء، شوارع تعرف أصلا ضغطا مروريا متواصلا، ومجالات محدودة لاستيعاب السيارات، وصعوبة متزايدة في التنقل والركن خصوصا خلال ساعات الذروة، وتزداد حساسية هذا الاختيار بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لشارع يعقوب المنصور الذي يقع في محيط العقار المعني ويشكل نقطة إلتقاء وتوزيع لحركة السير بين أربعة من أهم المحاور الطرقية بمدينة مراكش، إذ تصب فيه أو تتقاطع معه حركة المرور القادمة من شارع آسفي وشارع علال الفاسي وشارع محمد الخامس وشارع عبد الكريم الخطابي، وهذا يعني أن تأثير المشروع لن يظل محصورا في الشوارع المحاذية للمحكمتين، وإنما قد يمتد إلى شبكة واسعة من المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها حركة التنقل داخل المدينة، إضافة أن استقطاب محكمتين جديدتين لتدفقات يومية من المتقاضين والمحامين والقضاة والموظفين والمرتفقين في نقطة تتجمع فيها حركة أربعة شوارع كبرى قد يحول محيط بولمهارز إلى بؤرة ضغط مروري إضافية ويؤدي إلى امتداد طوابير السيارات نحو المحاور المتصلة به بما ينعكس على انسيابية التنقل في قلب جليز ومناطق أخرى من المدينة، وهنا لا نتحدث عن ازدحام موضعي أمام بنايتين وإنما عن احتمال انتقال الاختناق عبر شبكة طرقية مترابطة بحيث تصبح تداعيات اختيار موقع المشروع لها تأثير على نطاق أوسع من محيطه المباشر.
ولا يمكن في هذا السياق إغفال البعد السياحي في معادلة هذا التخطيط الحضري، فمراكش وجهة سياحية دولية ذات جاذبية متنامية، فقد سجلت المدينة خلال سنة 2025 ما يقارب 13.66 مليون ليلة مبيت بالمؤسسات السياحية المصنفة، بمعدل ملء فندقي بلغ 73%، مستحوذة بذلك على نحو 31% من مجموع ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني، وهي أرقام تكشف حجم التدفقات البشرية التي تستقبلها المدينة وما يرتبط بها من حركة سيارات الأجرة والنقل السياحي والحافلات والسيارات المكتراة خاصة بين الفنادق والمرافق التجارية والترفيهية التي توجد بجليز، هذا دون استشراف المستقبل وما يتعلق بتنظيم المونديال العالمي 2030 ، ومن ثم يطرح سؤالا إضافيا حول مدى استحضار خصوصية مراكش كمدينة سياحية عالمية عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستعمال مجالها الحضري دون النظر إلى قدرة بنيتها الطرقية على استيعاب التدفقات المتعددة دون التأثير في جودة التنقل وجاذبية المدينة السياحية.
و حين نستحضر أن مراكش دخلت مرحلة إعداد مخطط جديد للتنقل الحضري المستدام، يمتد أفقه إلى خمس عشرة سنة ويشمل خمسين جماعة ويستند إلى دراسات ميدانية لحركة السكان والمركبات، فهل جرى التنسيق بين هذا التخطيط الاستراتيجي وقرار توطين قطب قضائي جديد في واحدة من أكثر مناطق المدينة حساسية من الناحية المرورية؟ أم أن المشاريع العمومية ما زالت تتخذ بصورة قطاعية دون أن تخضع لمنطق التخطيط الحضري المندمج؟ فتحويل عقار سجن بولمهارز إلى مرفق قضائي كان يقتضي قبل الحسم في طبيعة المشروع دراسة بدائل استغلاله، وتقييم قدرة محيطه على استقبال التدفقات الجديدة، وتحديد مداخل ومخارج المحكمتين، ومواقف السيارات، وفضاءات توقف سيارات الأجرة والنقل العمومي، وضمان انسيابية حركة السير، فالمشكلة لا تبدأ عند تشييد البنايتين وإنما قد تظهر يوم فتح أبوابهما أمام آلاف المرتفقين.
إذن أين موقف فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة جماعة مراكش من هذا الاختيار؟
فالمنصوري كونها عمدة مراكش مطالبة بأن يكون لها موقف واضح من الانعكاسات الحضرية للمشروع، فمراكش ليست مجرد عقارات قابلة لإعادة التوظيف وليست خريطة توزع فوقها المؤسسات بحسب حاجيات القطاعات الحكومية منفردة، إنها مجال حضري له طاقة استيعابية وحدود مرورية وتوازنات عمرانية ينبغي احترامها، وقبل هذا وذاك فللمدينة مجلس جماعي يمثلها وجب استشارته، ولا يتعلق الأمر هنا بمواجهة بين وزارة العدل وجماعة مراكش، أو بين وهبي والمنصوري، وإنما بضرورة إخضاع القرار القطاعي لمنطق المصلحة الحضرية الشاملة، فالتنسيق المؤسساتي لا ينبغي أن يقتصر على الاتفاق حول العقار والتمويل وتاريخ انطلاق الأشغال، وإنما يجب أن يمتد إلى كيف ستتحرك مراكش بعد إنجاز هذا المشروع.
ولابد أن نستحضر دور والي الجهة بصفته ممثلا للسلطة المركزية ومنسقا لعمل المصالح اللاممركزة وفق الاختصاصات المخولة له قانونا، بما يقتضيه ذلك من الحرص على انسجام تدخلات القطاعات الحكومية وتكاملها على المستوى الترابي، فمشروع بهذا الحجم وفي موقع بهذه الحساسية العمرانية يستدعي تدخلا يضمن عدم تعارض الاختيارات القطاعية مع التوجهات الكبرى للمدينة، ومن ثم فإن الأمر لا يتعلق فقط بموقف وزارة العدل أو جماعة مراكش وإنما أيضا بدور الولاية في استباق التداعيات المحتملة للمشروع وفتح نقاش مؤسساتي يجمع مختلف المتدخلين حول أثر هذا المشروع وذلك بتنسيق الرؤى وتوحيد القرار الترابي، فلقد ظل عقار بولمهارز مغلقا منذ سنة 2016 وكان أمام المؤسسات المعنية متسع من الوقت لدراسة أفضل صيغة لإعادة إدماجه في النسيج الحضري للمدينة، واليوم قبل الشروع في الأشغال ما زالت الفرصة قائمة …
إن الإشكال الذي يطرحه مشروع محكمتي بولمهارز يتجاوز حدود الاختيار بين عقار وآخر، ليصل إلى سؤال أعمق يتعلق بفلسفة توزيع المرافق العمومية داخل المجال الحضري، فنجاعة المرفق لا تقاس فقط بجودة هندسته وتجهيزاته وقدرته على أداء وظيفته المؤسساتية وإنما أيضا بمدى ملاءمة موقعه لطبيعة المجال الذي يحتضنه، وقدرته على الاندماج في بنيته العمرانية دون إنتاج اختلالات كبيرة، ومن ثم فإن نجاح السياسة العمومية لا يرتبط فقط بما تنجزه الدولة من منشآت، وإنما كذلك بمدى حسن اختيار مواقعها، واستباق آثارها، وتحقيق التكامل بين الاستثمار القطاعي والتخطيط الترابي، فالمرفق العمومي الذي يحل مشكلة مؤسساتية لكنه ينتج مشكلة حضرية جديدة يطرح سؤالا مشروعا حول مفهوم النجاعة في تدبير الاستثمار العمومي.
ولعل استحضار مفهوم النجاعة في هذا النقاش يكتسي أهمية خاصة إذا ربطناه بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2026، حين أكد جلالة الملك محمد السادس أن المغرب دولة عريقة، تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة-أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل معتبرا أن ذلك هو ما يمنح عمل الدولة النجاعة اللازمة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات، وفي السياق المؤسساتي نفسه اكتسب مفهوم النجاعة العمومية حضورا أوضح من خلال إضافة هذا الاختصاص إلى التسمية الحكومية لوزارة الاقتصاد والمالية التي أصبحت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ويتولاها فوزي لقجع، وهي دلالة تفتح النقاش حول ضرورة الانتقال من قياس نجاعة الإنفاق العمومي بحجم الاعتمادات المالية المرصودة وحجم المنشآت المشيدة إلى قياسها بمدى تحقيق الاستثمار لأهدافه دون إنتاج اختلالات جديدة أو تكاليف إضافية على المجال الترابي، وعليه، هل يمكن اعتبار تشييد هذا المشروع استثمارا عموميا ناجعا؟.
شكرا لجريدة جامع الفنا بريس على التفاعل والنشر .
