مونية هاجري
يواجه الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، منعطفًا قضائيًا حاسمًا، بعدما تقدمت النيابة العامة في نانتير بطلب رسمي لإحالته إلى المحكمة الجنائية، للنظر في اتهامات تتعلق بالاغتصاب، تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
وكشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، الجمعة، أن النيابة أصدرت مذكرة اتهام ختامية اعتبرت فيها أن التحقيقات كشفت عن عناصر كافية لتقديم حكيمي أمام العدالة الجنائية بمقاطعة “أو-دو-سين”، في حال قرر قاضي التحقيق الاستجابة للطلب.
وتتمحور القضية حول اتهام شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 عامًا للاعب المغربي بالاعتداء عليها جنسيًا داخل منزله، بعد تعارف بين الطرفين دام لأسابيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب تصريحات المشتكية، فإن حكيمي دعاها إلى منزله وأرسل لها وسيلة نقل، قبل أن يتحول اللقاء إلى ما وصفته بـ”اعتداء جنسي رغماً عنها”.
ورغم أن الشابة لم تتقدم بشكوى مباشرة في البداية، فإنها زودت الشرطة لاحقا بمراسلات قالت إنها توثق آثار الصدمة التي تعرضت لها، ما فتح الباب أمام تحقيق قضائي خضع خلاله اللاعب لرقابة مشددة منذ مارس من العام الماضي.
في المقابل، نفى حكيمي بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن العلاقة تمت برضا الطرفين، معتبراً أن ما جرى يدخل في إطار “محاولة ابتزاز”، حسب تعبيره. وكان اللاعب قد صرح في وقت سابق: “النجاح له ضريبته، وهناك من يستغل الأضواء للنيل منك، لكننا نثق بالقانون”.
محامية حكيمي، فاني كولين، عبرت عن استغرابها من موقف النيابة، ووصفت طلب الإحالة بأنه “غير منطقي” بالنظر إلى ما تضمنته تقارير الخبرة النفسية من تناقضات في أقوال المشتكية. من جانبها، رحبت محامية الشابة، راشيل-فلور باردو، بخطوة النيابة، واعتبرتها مؤشرًا إيجابيًا على التقدم في الملف.
ورغم الجدل المثار، لم يُعلن نادي باريس سان جيرمان عن أي تغيير في موقفه تجاه اللاعب، حيث واصل التعبير عن دعمه له وثقته في العدالة الفرنسية.
ويبقى القرار النهائي بيد قاضي التحقيق، الذي يُنتظر أن يبتّ قريبًا في مسألة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية، في خطوة قد تُلقي بظلالها على مستقبل واحد من أبرز لاعبي المنتخب المغربي وأحد نجوم الكرة الأوروبية.
