قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قسم جرائم الأموال، بتشديد العقوبات الصادرة في حق عدد من المتهمين في الملف الذي يتابع فيه أحمد قيلش، وذلك من خلال مراجعة الأحكام الجنائية الابتدائية وإصدار عقوبات جديدة في حق المعنيين بالأمر.
وقررت الغرفة رفع العقوبة السجنية المحكوم بها على أحمد قيلش إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، كما ألغت القرار الجنائي المستأنف في الشق المتعلق ببراءة المتهم حفيظ بوفوس، لتصرح من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
كما قضت الهيئة القضائية ذاتها برفع العقوبة الحبسية في حق المتهم لحسن الزركضي إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
وفي الشق المتعلق بالممتلكات، قررت المحكمة مصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل في اسم زوجة أحمد قيلش، لفائدة أملاك الدولة – الملك الخاص.
وتأتي هذه القرارات في إطار المرحلة الاستئنافية من هذا الملف المعروض على القضاء بمراكش، والذي شهد مراجعة عدد من المقتضيات الواردة في الحكم الابتدائي، سواء على مستوى العقوبات السجنية أو التصريح بالإدانة أو التدابير المرتبطة بالممتلكات.
