نجيب الݣرݣوح
دق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي تعيشها المؤسسات السجنية بالمغرب، محذراً من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ، التي باتت تشكل ضغطاً متزايداً على الطاقة الاستيعابية للسجون، في ظل الارتفاع المستمر لعدد المعتقلين.
وجاءت تصريحات التامك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى مرحلة تصبح فيها المؤسسات السجنية عاجزة عن استقبال وافدين جدد، في ظل محدودية الإمكانيات المتاحة أمام حجم التحديات المطروحة.
وفي سياق متصل، عاد المسؤول ذاته إلى موضوع العقوبات البديلة، التي يعول عليها في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، كاشفاً عن تسجيل 4864 قراراً مرتبطاً بهذه العقوبات إلى حدود نونبر الجاري، مقابل 90 قراراً فقط يتعلق بالمراقبة الإلكترونية بواسطة السوار، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تفعيل هذه الآليات وقدرتها على المساهمة في الحد من الاكتظاظ.
ومن جانب آخر، حمل التامك رسالة حازمة بخصوص التجاوزات المهنية داخل المؤسسات السجنية، مؤكداً أن أي موظف يثبت تورطه في التطاول على أحد السجناء أو المساس بكرامته سيكون مصيره العزل من مهامه.
وشدد المندوب العام على ضرورة احترام حقوق السجناء وصون كرامتهم، مبرزاً أن المسؤولية المهنية داخل المؤسسات السجنية تفرض الالتزام بالقانون والتعامل مع النزلاء وفق الضوابط المعمول بها، مع عدم التساهل مع أي ممارسات تمس بحقوقهم أو كرامتهم.
وفي هذا الإطار، كشف عن اتخاذ 178 إجراءً تأديبياً في حق موظفين تابعين للمندوبية، من بينها 44 قرار عزل، في سياق التصدي للتجاوزات المسجلة داخل المؤسسات السجنية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتضع تصريحات المندوب العام لإدارة السجون ملف المنظومة السجنية بالمغرب أمام تحديين متلازمين؛ أولهما أزمة الاكتظاظ التي تهدد الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وثانيهما ضرورة ضمان احترام حقوق المعتقلين والتصدي لأي تجاوزات مهنية، بما يجعل إصلاح القطاع رهيناً بإيجاد حلول عملية ومستدامة تجمع بين النجاعة الأمنية وصون الكرامة الإنسانية.
