ابراهيم أفندي

بين وعود التسوية وانتظارات التسليم الفعلي، لا تزال ملفات سكنية تراوح مكانها، مخلفة وراءها سنوات من الترقب ومعاناة اجتماعية ومادية ونفسية لدى أسر كانت تأمل أن تجد في هذه المشاريع السكنية مدخلاً للاستقرار، لا أن تتحول إلى رحلة طويلة من الانتظار. فمن مدينة الصويرة، حيث أعادت التطورات المرتبطة بمشروع «نسمة» إثارة مخاوف المستفيدين، إلى مدينة مراكش، حيث يواصل المتضررون من الشق الاجتماعي لمشروع «الغالي» انتظار استكمال إجراءات تسلم شققهم البديلة، تتجدد المطالب بتدخل السلطات الترابية ومواكبتها لهذه الملفات بتنسيق مع مؤسسة العمران، من أجل تجاوز الإكراهات القائمة وترجمة مسار التسوية إلى نتائج ملموسة.

وفي الوقت الذي باتت فيه الأسر المعنية تتطلع إلى طي هذه الملفات بعد سنوات من الانتظار، تبرز الحاجة إلى تدخل مؤسساتي جاد يضع مختلف المتدخلين أمام مسؤولياتهم، ويوفر أجوبة واضحة بشأن أسباب التأخر، والإجراءات المتبقية، والآجال المحددة لإنهاء هذه المعاناة التي لم تعد مجرد إشكالات إدارية أو عقارية، بل تحولت إلى قضايا اجتماعية تمس الاستقرار اليومي للأسر المتضررة.

ففي مراكش، لا يزال ملف المتضررين من الشق الاجتماعي لمشروع «الغالي» يطرح أكثر من علامة استفهام، بعدما امتد مسار معاناتهم لما يقارب عشر سنوات، في ظل تداعيات اجتماعية ومادية ونفسية أثقلت كاهل الأسر المعنية، التي ظلت تنتظر تسوية وضعيتها وتمكينها من حقها في السكن.

ورغم ما عرفه الملف من تطورات، من بينها إجراء عمليات القرعة لفائدة الدفعات الثلاث من المتضررين، وتخصيص شقق بديلة بمشروع «منارة 1» بتجزئة التادلي رحال، فإن هذه الخطوات لم تترجم بعد إلى تسليم فعلي للشقق، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بهذه العملية.

وأمام استمرار الانتظار، يتجه ممثلو المتضررين إلى مراسلة والي جهة مراكش آسفي، ملتمسين عقد لقاء معه لعرض آخر مستجدات الملف، وبسط الإكراهات التي لا تزال تحول دون استكمال عملية التسوية، مع المطالبة بتدخل يفضي إلى تحديد جدول زمني واضح ونهائي لتسليم الشقق، بعيداً عن أي تأجيل إضافي قد يمدد معاناة الأسر.

وتكتسي مواكبة والي الجهة أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات المعنية، ومتابعة القضايا ذات البعد الاجتماعي والمجالي، بما يتيح الوقوف على أسباب استمرار التأخير، وتيسير معالجة الإشكالات المطروحة، كل في حدود الاختصاصات القانونية للجهات المتدخلة.

فما ينتظره المتضررون اليوم لم يعد يقتصر على عقد لقاءات أو تلقي تطمينات جديدة، وإنما يتجاوز ذلك إلى إجراءات عملية تنهي حالة الترقب، وتحدد بوضوح ما تبقى من مساطر قبل الانتقال إلى مرحلة التسليم الفعلي للشقق البديلة، بما يعيد للأسر المعنية جزءاً من الاستقرار الذي افتقدته طوال سنوات.

وفي مدينة الصويرة، أعادت التطورات والتدوينات المتداولة بشأن مشروع «نسمة» إلى الواجهة مخاوف المستفيدين من احتمال عودة الملف إلى مراحل سابقة، رغم الحديث عن استكمال بعض الإجراءات العقارية وبلوغ المشروع مراحل متقدمة.

وقد أثارت هذه المعطيات تساؤلات جديدة لدى الأسر المعنية حول الوضعية الحقيقية للمشروع، ومدى تقدم الإجراءات المرتبطة به، وما إذا كانت الإكراهات القائمة قد جرى تجاوزها بالفعل أم أن الطريق لا يزال طويلاً قبل الوصول إلى مرحلة التسليم.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم الصويرة، باعتباره ممثلاً للسلطة المركزية بالإقليم، من أجل مواكبة مطالب المستفيدين، والإنصات لانشغالاتهم، والتنسيق مع مؤسسة العمران وباقي الجهات المتدخلة، للوقوف على حقيقة الوضعية الراهنة للمشروع، وتحديد طبيعة العراقيل التي لا تزال تعترض استكماله.

كما تبرز أهمية توفير توضيحات رسمية ودقيقة بشأن مآل المشروع، والإجراءات التي تم إنجازها وتلك التي ما زالت عالقة، فضلاً عن الكشف عن الآجال الواقعية المرتقبة لاستكمال مختلف المساطر، بما يضع حداً لحالة الغموض التي تزيد من قلق المستفيدين وتعمق مخاوفهم من استمرار التأجيل.

وبين ملف «الغالي» بمراكش ومشروع «نسمة» بالصويرة، تجد مؤسسة العمران نفسها أمام مطالب متجددة بتوضيح حقيقة وضعية كل مشروع، والكشف عن أسباب التعثر والإجراءات المتخذة لتجاوزها، إلى جانب تحديد الالتزامات المتبقية والآجال الزمنية الكفيلة بإنهاء هذه الملفات.

ذلك أن الإعلان عن تقدم المساطر، أو الحديث عن تخصيص شقق بديلة وإحراز تقدم في الإجراءات العقارية، يظل غير كافٍ في نظر الأسر المعنية ما لم ينعكس على أرض الواقع من خلال حلول نهائية وتسليم فعلي، وفق مساطر واضحة تضمن حقوق المستفيدين وتحفظ مصالحهم.

كما أن اختلاف طبيعة الملفين وخصوصية كل مشروع يفرضان التعامل معهما وفق معطياتهما الخاصة، بعيداً عن الأحكام المسبقة بشأن المسؤوليات القانونية، مع ضرورة توضيح أدوار مختلف المتدخلين، وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين مؤسسة العمران والسلطات الترابية والمصالح المعنية، حتى لا تتحول الإكراهات الإدارية أو العقارية إلى مبرر لاستمرار الانتظار دون أفق زمني واضح.

إن الرهان اليوم لا يتعلق فقط بتدبير ملفين سكنيين، وإنما بمدى قدرة المؤسسات المعنية على استعادة ثقة المستفيدين، عبر الانتقال من مرحلة التوضيحات والوعود إلى مرحلة التنفيذ والوفاء بالالتزامات. ففي مراكش، تنتظر الأسر المتضررة من مشروع «الغالي» أن تفضي مواكبة والي جهة مراكش آسفي إلى تسريع استكمال إجراءات تسليم الشقق البديلة، بينما يترقب مستفيدو مشروع «نسمة» بالصويرة تدخلاً من عامل الإقليم يبدد الغموض المحيط بمآل المشروع ويفتح الطريق أمام معالجة ما تبقى من عراقيل.

فهل ينجح التنسيق بين والي جهة مراكش آسفي وعامل إقليم الصويرة ومؤسسة العمران في إنهاء سنوات الانتظار، ووضع حد لمعاناة المستفيدين من مشروعي «الغالي» و«نسمة»؟ أم ستظل هذه الملفات مفتوحة على مزيد من التأجيل، رغم ما تحقق من خطوات وإجراءات؟

سؤال تفرضه انتظارات الأسر المتضررة، في وقت لم يعد فيه مطلبها يتجاوز الحصول على أجوبة واضحة، وآجال محددة، وحلول ملموسة تنهي معاناة طال أمدها، وتكرس الحق في السكن باعتباره أساساً للاستقرار وصون الكرامة الاجتماعية.