انتقدت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة، بشأن استبعاد إمكانية تسقيف أسعار المحروقات بدعوى ما قد يترتب عن ذلك من عودة هذا القطاع إلى نظام الدعم عبر صندوق المقاصة، وما يرافقه من تكاليف مالية مرتفعة على ميزانية الدولة.

واعتبرت اللجنة، في بلاغ توضيحي صادر امس الإثنين 9 نونبر الجاري، أن هذا الطرح يتضمن، بحسب تعبيرها، تحويراً لمطلب المواطنين واختزالاً للحلول الممكنة في الاختيار بين استمرار تحرير الأسعار والعودة إلى دعمها من خلال صندوق المقاصة، مؤكدة أن مطلب التسقيف لا يعني بالضرورة تحمل الدولة نفقات إضافية بهذا الصندوق.

وفي هذا السياق، استندت اللجنة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أنها توفر أساساً قانونياً يسمح لرئيس الحكومة باتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار، عندما يكون ناجماً عن اضطرابات في السوق أو وضعيات استثنائية، وذلك عن طريق مرسوم.

وترى اللجنة أن عدم تفعيل هذا المقتضى القانوني يطرح تساؤلات بشأن أسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، في الوقت الذي تؤكد فيه ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من هوامش الأرباح المرتفعة لشركات التوزيع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدمت اللجنة، في بلاغها، مجموعة من المقترحات التي تعتبرها بدائل عملية لضبط سوق المحروقات، وفي مقدمتها تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع الكبرى، من خلال تحديد سقف أقصى للأرباح، بما يضمن احترام قواعد المنافسة والحد من الممارسات التي قد تحول دون انعكاس تراجع الأسعار الدولية على المستهلك المغربي.

كما دعت إلى اعتماد نظام الضريبة المتحركة على المحروقات، عبر مراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة بشكل ديناميكي، كلما سجلت الأسعار في الأسواق الدولية ارتفاعاً، بهدف امتصاص جزء من الصدمات الخارجية دون اللجوء إلى صندوق المقاصة.

وشددت اللجنة أيضاً على ضرورة تعزيز المراقبة والشفافية داخل سوق المحروقات، وتقوية أدوار مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة في تتبع الاختلالات المحتملة ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، وضمان انعكاس الانخفاضات المسجلة في الأسواق الدولية على الأسعار المعتمدة بمحطات الوقود.

ومن بين المقترحات الأخرى التي تضمنها البلاغ، إقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على ما وصفته اللجنة بالأرباح الفاحشة للشركات المهيمنة، مع توجيه المداخيل المتحصلة منها نحو إجراءات تروم حماية القدرة الشرائية، فضلاً عن المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة «سامير»، باعتبارها رافعة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتطوير قدرات التخزين والتكرير محلياً، بما قد يساهم في تقليص كلفة الاستيراد.

وفي ختام بلاغها، دعت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات الحكومة إلى تجاوز ما وصفته بمنطق التبرير والارتباك، والتحلي بالجرأة السياسية لاعتماد خيارات اقتصادية قادرة على مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين، معتبرة أن حماية القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاقتصادية يقتضيان تدخلاً فعلياً لضبط هذا القطاع.

كما نوهت اللجنة بما وصفته بتنامي الوعي الشعبي والانخراط في الخطوات النضالية المشروعة الرامية إلى المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات.