وزير الداخلية.. تحرير الملك العمومي شرط أساسي لتحسين المنظر الحضري وتعزيز التنمية الجماعية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحرير الملك العمومي، بهدف جعله أداة فعالة في التنمية الجماعية. وقال لفتيت إن الوزارة تضع الملك العمومي “رهن إشارة الجماعات الترابية لاستغلاله بشكل أمثل من أجل تعزيز التنمية المحلية”.

وأوضح الوزير أن الملك العمومي الجماعي يمكن أن يكون رافعة حقيقية للتنمية، إلا أن “احتلاله” يعد أحد التحديات الرئيسية التي تعرقل الاستفادة منه. وشدد على أن العديد من الشوائب التي تشوب هذه المسألة تتطلب تدخلات عملية لضمان حسن استغلال هذا الملك، الذي يُعتبر من الموارد الأساسية لتطوير البنية التحتية وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

وأشار عبد الوافي لفتيت إلى الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والجماعات الترابية في معالجة هذا الإشكال، مؤكداً على أن العمل الجاد لإيجاد حلول شاملة، خاصة من خلال إعادة إيواء مستعملي الملك العمومي، مثل الباعة الجائلين، يشكل خطوة هامة نحو تحقيق تطور حضري منظم. وقال: “من دون التنسيق المستمر بين السلطات المحلية والجماعات الترابية، لن نتمكن من تحويل الملك العمومي إلى رافعة دائمة للتنمية المجالية”.

وتمثل هذه التصريحات تأكيداً على أن تحرير الملك العمومي ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن والقرى، وجعل الجماعات الترابية أكثر قدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.