تصاعد الجريمة في تسلطانت يثير مخاوف السكان وهيئة حقوقية تدق ناقوس الخطر

ابراهيم أفندي

تشهد جماعة تسلطانت في الآونة الأخيرة تزايدًا مقلقًا في معدلات الجريمة، من سرقات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، وهو ما أثار موجة من الهلع والاستياء في صفوف السكان، وفتح نقاشًا واسعًا حول الوضع الأمني المتدهور بالمنطقة.

هيئة حقوقية عبّرت عن بالغ قلقها من هذا التصعيد، بعد تلقيها عددًا كبيرًا من الشكاوى والاتصالات من ساكنة الجماعة، مؤكدة أن تكرار الحوادث الإجرامية يؤشر إلى خلل خطير في منظومة الأمن المحلي ويهدد السلم المجتمعي.

وفي بيان صادر عنها _تتوفر الجريدة على نسخة منه_، شددت الهيئة على أهمية تدخل الجهات الأمنية بشكل أكثر فاعلية، ودعت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لضمان أمن المواطنين، أبرزها:

_ تكثيف التواجد الأمني والدوريات في مختلف أحياء الجماعة، وتنظيم عمليات استباقية لردع المجرمين.

_ تحسين آليات استقبال ومعالجة الشكايات وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز الأمني، عبر تواصل مباشر وبنّاء.

_ توسيع التنسيق بين الدرك الملكي والسلطات المحلية والفعاليات المجتمعية من أجل تقييم الإجراءات الأمنية والعمل على حلول عملية.

_ تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية تستهدف الفئات الهشة، بهدف التصدي لظواهر الانحراف والجريمة ومعالجة مسبباتها.

كما توجهت الهيئة بنداء مباشر إلى مختلف المسؤولين الأمنيين والإداريين بالمنطقة، وفي مقدمتهم القائد الجهوي للدرك الملكي، السيد علال بندواد، لحثّهم على التحرك السريع والفعّال من أجل استعادة الطمأنينة والسكينة داخل جماعة تسلطانت، والتصدي الصارم لكل من يعبث بأمن المواطنين واستقرارهم.

يُشار إلى أن جماعة تسلطانت، نظراً لاتساع رقعتها الجغرافية ومتاخمتها لمدينة مراكش، تعرف انتشارا واسعا لتجارة وترويج المخدرات بمختلف أصنافها، خاصة في عدد من الدواوير. كما تُسجَّل بها أنشطة تهريب للمواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، حيث يتم تخزينها وترويجها عبر محلات تجارية على مستوى طريق أوريكة دون أي شكل من أشكال المراقبة.

وتشير معطيات محلية إلى تواجد عدد من الأشخاص المبحوث عنهم، فضلاً عن محلات يُشتبه في استخدامها لإخفاء المسروقات من دراجات نارية وسيارات يتم تفكيكها لإعادة ترويجها.