أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق السياسي والبرلماني السابق إدريس الراضي، وذلك بعد إدانته في ملف يخص التزوير واستغلال النفوذ والتصرف غير القانوني في أراضٍ سلالية.
ويأتي هذا الحكم بعد تحقيقات دامت عدة أشهر، كشفت عن تورط الراضي، إلى جانب عدد من المتهمين، في شبكة لتزوير وثائق رسمية قصد تفويت أراضٍ جماعية بطرق غير مشروعة. وقد شمل الحكم أيضاً شقيقه كريم الراضي، الذي أدين بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بالإضافة إلى نائبين سلاليين حُكم عليهما بسنتين لكل منهما، وموظفين اثنين من عمالة سيدي سليمان تلقيا حكماً بالسجن لمدة سنة ونصف.
اللافت في هذا الملف أن إدريس الراضي، الذي شغل مناصب وازنة على مدى عقود، من ضمنها عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئاسة الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين، لم يحضر أياً من جلسات المحاكمة، مكتفياً بتقديم شهادات طبية لتبرير غيابه، ما أثار العديد من علامات الاستفهام في الأوساط الحقوقية والسياسية.
القضية التي هزّت الرأي العام المحلي، اعتُبرت من قبل العديد من المراقبين مؤشراً واضحاً على تصاعد جهود السلطات القضائية لمحاربة الفساد الإداري والتصرف في ممتلكات الدولة دون وجه حق، خصوصاً ما يتعلق بالأراضي السلالية، التي تمثل رصيداً عقارياً حساساً وخاضعاً لمراقبة صارمة.
ويُنظر إلى هذا الحكم باعتباره سابقة قضائية ضد شخصية ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع، ويؤكد أن القضاء المغربي ماضٍ في فرض سيادة القانون دون تمييز، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
