قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 نونبر 2024، إحالة ملفات عزل ستة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المداولة. وتخص القضية مستشاري جماعة تمصلوحت، حيث سيتم البت في الملفات خلال الجلستين المقررتين في 3 و 10 دجنبر 2024.
وبحسب مصادر موثوقة للجريدة ، فقد تقدم الحزب بطلب لعزل المستشارين المعنيين بعد امتناعهم عن التصويت على ميزانية جماعة تمصلوحت لعام 2025، مما أثر سلبًا على سير أعمال المجلس الجماعي. ويستند الحزب في طلب العزل إلى المادة 32 من نظامه الأساسي.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول الدور الرقابي للقضاء على قرارات الأحزاب ومدى مشروعية تدخل القضاء في الخلافات الداخلية للأحزاب السياسية. ويترقب الرأي العام حكم المحكمة في هذه القضية في وقت تشهد فيه المجالس الجماعية توترات سياسية تؤثر على سير عملها.
Be the first to comment