شهدت جماعة أولاد الشرقي بإقليم قلعة السراغنة حادثة أثارت استياء الفلاحين، حيث قام قائد قيادة أهل الغابة بحجز آلة سقي تعود لأحد الفلاحين بمزارع دراع الكطا، على خلفية غرسه أشجار الزيتون في أرضه.
وصف المتضررون هذا الإجراء بالشطط في استعمال السلطة، مشيرين إلى غياب أي سند قانوني يبرر حرمان الفلاح من ري مئات أشجار الزيتون.
في المقابل، يشهد مجال الملك العام المائي التابع لنهر أم الربيع وبحيرة سد المسيرة انتشاراً واسعاً لحفر عشوائي للآبار دون تراخيص بعدد من الدواوير الواقعة ضمن النفوذ الترابي لقيادة أهل الغابة. بالإضافة إلى انتشار مباني عشوائية بالعشرات مؤخرا دون تراخيص قانونية وتتوفر الجريدة على صور صادمة بهذا الخصوص!!!!
الحادثة أثارت تساؤلات حول موقف السلطات المحلية من زراعة الزيتون، التي تُعتبر دعامة أساسية للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في إطار مخطط المغرب الأخضر. يرى الفلاحون أن هذه الإجراءات تتناقض مع الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الفلاحي، خاصة مع انتشار زراعات أخرى، مثل البطيخ الأحمر، التي تستنزف الموارد المائية دون أن تواجه نفس الحزم في التعامل.
المتضررون دعوا إلى تدخل عامل الإقليم لوقف التصرفات التي وصفوها بالتعسفية، مطالبين بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومواجهة الخروقات المحتملة. كما أكدوا على ضرورة احترام حقوقهم في استغلال أراضيهم وفق القوانين، مع الالتزام بمبادئ العدالة والإنصاف في معالجة القضايا الزراعية.
وفي سياق متصل، توافرت معطيات تشير إلى تسجيل شكايات متعددة ضد قائد قيادة أهل الغابة تتعلق بممارسات وصفت بالشطط في استعمال السلطة. من بين هذه الحالات، منع مستثمر مغربي من الجالية المقدمة في الخارج من استئناف العمل في مشروعه القاىم والمصرح به لتربية الدواجن رغم حيازته كافة التراخيص القانونية اللازمة.
وتؤكد الوثائق المتوفرة أن المستثمر من ذوي الحقوق، مما يثير استغراباً واسعاً حول مبررات هذه القرارات. هذه الواقعة، إلى جانب حالات أخرى مماثلة، تعزز الدعوات إلى فتح تحقيق شامل وشفاف لتحديد مكامن الخلل وضمان الالتزام بسيادة القانون والإنصاف في تدبير الشأن المحلي.
Be the first to comment