يشهد سوق السمك بالجملة في منطقة المحاميد بمراكش وضعًا يثير قلق المهنيين والمستهلكين على حد سواء، بسبب غياب رقابة صحية دائمة وانعدام الحد الأدنى من الشروط الصحية الضرورية. وفي هذا السياق، توجه رئيس جمعية “خير لتجار السمك بالجملة والتقسيط بولاية مراكش” الشهر الماضي بطلب رسمي إلى والي جهة مراكش آسفي_ تتوفر الجريدة على نسخة منه_ للمطالبة بتعيين طبيب بيطري قار داخل السوق، معتبراً ذلك خطوة أساسية لضمان جودة المنتجات البحرية وحماية صحة المستهلكين.
وأشار الطلب إلى أهمية توفير مراقبة بيطرية مستمرة كجزء من تحسين الخدمات المقدمة في السوق، بما يواكب متطلبات الصحة العامة وحماية العنصر البشري. كما أكد على ضرورة دعم الجهود المبذولة لتثمين المنتجات البحرية وتعزيز الثقة بين المهنيين والمستهلكين، خاصة في ظل دور هذا السوق كنقطة توزيع رئيسية للسمك على مستوى المدينة وضواحيها.
ورغم الأهمية الاقتصادية لهذا المرفق، فإن السوق يعاني من عدد من التحديات التي تؤثر سلباً على نشاطه. ويشمل ذلك غياب طبيب بيطري دائم تابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، بالإضافة إلى تقاعس الإدارة المفوضة، والمتمثلة في المكتب الوطني للصيد البحري، في تدبير شؤون السوق. هذا التقاعس ينعكس بشكل واضح على الشروط الصحية، مما يُضعف جودة المنتجات المقدمة ويهدد صحة المستهلكين.
من جهة أخرى، فإن انتشار الباعة المتجولين داخل السوق يُفاقم الوضع، إذ يترك هؤلاء مخلفات الأسماك في كل مكان، مما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة وتدهور النظافة العامة. هذه الاختلالات تسلط الضوء على غياب تنظيم فعال يضمن بيئة عمل آمنة ومثالية لتجار السمك، ويسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي المرتبط بهذا القطاع الحيوي.
وتطالب الجمعية الجهات المعنية، وعلى رأسها ولاية جهة مراكش آسفي، بالتدخل العاجل لتعيين طبيب بيطري قار داخل السوق، إلى جانب تحسين الظروف الصحية وتنظيم العمل داخله. كما شددت على ضرورة اعتماد رؤية تشاركية بين السلطات المحلية والتجار لضمان تسيير فعال لهذا المرفق الحيوي وفق المعايير الصحية المطلوبة، بما يعزز سمعة المدينة ويراعي احتياجات سكانها.
Be the first to comment