في تقريره السنوي لعام 2023، أشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إحالة 55 قاضيا وقاضية إلى المجلس التأديبي بسبب مخالفات مهنية وأخلاقية.
تراوحت العقوبات بين العزل لقاضيين، إحالة 7 قضاة إلى التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ15 قاضيا.
كما تم إصدار إنذارات وقرارات توبيخ لـ12 و14 قاضيا على التوالي. تم اتخاذ قرارات بعدم مؤاخذة بعض القضاة أو إتمام البحث بشأنهم، مع التأكيد على أهمية التصريح بالممتلكات.
المجلس قام بتكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بمتابعة ثروات 15 قاضيا وتقدير ثروات 36 آخرين، ودعا القضاة للالتزام بالقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
كما عمل المجلس على مشروع تخليق المنظومة القضائية من خلال مقاربات تحسيسية، تأطيرية، وتأديبية، وعزز ذلك من خلال تعريف القضاة بمدونة الأخلاقيات وتدعيم استقلالهم
