في تطور سياسي لافت بمدينة مراكش، أعلن مجلس مقاطعة جليز عن إدراج نقطة انتخاب نائب جديد لرئيس المجلس ضمن جدول أعماله، وذلك لتعويض النائب الأول، السعيد أيت المحجوب، الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، إلى جانب تغريمه مبلغ 150 ألف درهم.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الجدل والنقاش حول وضع أيت المحجوب الذي استمر في منصبه رغم توقيفه في يناير 2024. وقد أُدين المسؤول بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، مما أثار تساؤلات عديدة حول معايير المسؤولية السياسية ومدى التزام المؤسسات المحلية بمبادئ الشفافية والنزاهة.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة المجلس في تجاوز الأزمة التي شغلت الرأي العام المحلي، وإعادة الثقة إلى المؤسسة عبر استبدال المسؤول المدان بشخصية جديدة. كما أنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه العمل الجماعي في المغرب، خاصة في ظل تزايد المطالب بمحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ويترقب الشارع المراكشي انعقاد الجلسة المقبلة للمجلس بحذر، حيث يأمل المواطنون أن يكون هذا الإجراء خطوة أولى نحو تعزيز الحكامة الجيدة وتكريس قيم المسؤولية والشفافية داخل المجالس المنتخبة.
