ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الإثنين 12 ماي 2025، الموافق لـ14 ذي القعدة 1446 هـ، مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالرباط، خصص لمناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم استراتيجية، وعدد من الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تعيينات هامة في مناصب عليا بالإدارة المركزية والترابية والدبلوماسية.
وفي مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة حول تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي، والوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية. وأكد الوزير أن الأمطار كان لها وقع إيجابي على مختلف الزراعات والأشجار المثمرة، وأيضًا على الغطاء النباتي والمواشي، مبرزًا أن الحكومة أعدت خطة لإعادة تكوين القطيع بشكل مستدام.
وفي هذا الصدد، وجّه جلالة الملك تعليماته السامية لضمان نجاح هذه العملية على كافة المستويات، داعيًا إلى تأطيرها من قِبل لجان بإشراف السلطات المحلية لضمان المهنية والشفافية.
كما استفسر جلالته وزير التجهيز والماء بشأن الوضعية المائية بالمملكة، حيث أشار الوزير إلى أن نسبة ملء السدود بلغت 40.3%، ما يعادل تخزينًا يضمن سنة ونصف من الماء الصالح للشرب.
عقب ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهم النظام الأساسي للقضاة، ويروم ملاءمته مع تعديلات الوظيفة العمومية المتعلقة برخص المرض والولادة والكفالة والرضاعة، في إطار تعزيز الضمانات المهنية والاجتماعية للقضاة.
وفي المجال العسكري، وافق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم، تشمل تنظيم الملاحة الجوية العسكرية، وتحديث وضعية الملحقين العسكريين، إضافة إلى مراجعة منظومة الأجور والتعويضات والتنقل الخاصة ببعض فئات القوات المسلحة الملكية، في تجسيد للرعاية الملكية الدائمة لهذه المؤسسة الوطنية.
كما صادق المجلس على 11 اتفاقية دولية، من بينها ثمان اتفاقيات إفريقية، واتفاقيتان آسيويتان، وأخرى أوروبية. وتُميز ستٌ من هذه الاتفاقيات بتوقيعها في العيون والداخلة، في اعتراف دولي جديد بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
وشملت الاتفاقيات مجالات التعاون القضائي والجمركي والتعليم العالي، والنقل والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب اتفاق يقضي باحتضان المغرب لمقر الاتحاد الإفريقي للمكفوفين.
وفي ما يخص التعيينات، صادق جلالة الملك على سلسلة من التعيينات في المناصب العليا، شملت 25 من الولاة والعمال في مناصب بالإدارة المركزية والجهوية، أبرزهم السيد سمير محمد تازي ككاتب عام لوزارة الداخلية، والسيد محمد فوزي مفتشًا عامًا للإدارة الترابية، والسيدة بشرى برادي كعاملة لمقاطعة عين الشق.
وعلى المستوى الدبلوماسي، تم تعيين عشرة سفراء في عدد من الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية، من بينهم السيد يوسف عيماني لدى إثيوبيا، والسيدة نزهة علوي محمدي لدى رواندا، والسيدة مريم الناجي لدى فيتنام.
وفي إطار تعزيز الحكامة الاقتصادية والصحية والرقمية، تم تعيين السيدة نزهة حياة مديرة عامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، والسيد سعيد جبراني مديرا عامًا للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، والسيد محمد عكوري مديرا عامًا للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
كما تم تعيين السيد أمين المزواغي مديرًا عامًا لوكالة التنمية الرقمية، في سياق دعم الانتقال الرقمي والإدارة الحديثة.
ويعكس هذا المجلس الوزاري الرؤية المتبصرة لجلالة الملك في تتبع الأوضاع الوطنية، وإرساء دعائم دولة حديثة ترتكز على التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز السيادة الوطنية داخليا وخارجيا.
Be the first to comment