اتهامات بالتمييز واستغلال النفوذ في قرارات زراعة البطيخ بقلعة السراغنة.

أثار منع السلطات المحلية لفلاحين بجماعة سيدي الحطاب، التابعة لقيادة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، من زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) والبطيخ الأصفر (المنون) استياءً واسعاً بين الساكنة، خصوصاً في ظل سماحها لفلاحين آخرين في جماعات مجاورة بزراعة هذه المحاصيل دون قيود تُذكر. هذا التباين في التعامل أثار تساؤلات عديدة حول مدى عدالة الإجراءات المتخذة، وسط اتهامات باستغلال النفوذ والتمييز بين المناطق.

الفلاحون بجماعة سيدي الحطاب في اتصال بجريدة “جامع الفنا بريس” عبّروا عن غضبهم مما اعتبروه ازدواجية في تطبيق القانون، مشيرين إلى أن المنع طالهم بشكل صارم، بينما يُسمح لفلاحين آخرين بزراعة مساحات شاسعة من البطيخ بنوعيه في جماعات ترابية مثل سيدي موسى، مسقط رأس عامل الإقليم السابق، منطقة أولاد طراف وجماعة المسبل، حيث تمتد الحقول المزروعة بعشرات الهكتارات دون أي تدخل من السلطات المحلية. هذا الوضع دفع البعض إلى التشكيك في نزاهة القرارات، معتبرين أنها تخدم مصالح أصحاب النفوذ فقط على حساب صغار الفلاحين.

وأشار عدد من الساكنة إلى أن هذه الإجراءات تسلط الضوء على نهج يوصف بـ”الشطط في استعمال السلطة”، حيث تُطبق القوانين بشكل انتقائي، مما يعمّق الإحساس بالتمييز بين المواطنين وطالب الفلاحون بتوضيح المعايير التي اعتمدتها السلطات المحلية في السماح لبعض المناطق بزراعة البطيخ “الدلاح” و”المنون” ومنعها في مناطق أخرى، مؤكدين أن غياب قرارات عاملية واضحة يفتح المجال أمام المحاباة واستغلال النفوذ.

ويأتي هذا الجدل في سياق وطني يشهد تسليط الضوء على تداعيات زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل البطيخ، خاصة في ظل أزمة ندرة المياه التي تعرفها جهة مراكش-آسفي بفعل تراجع التساقطات المطرية واستنزاف الفرشة المائية. وفي الوقت الذي أصدرت فيه عمالات مثل مراكش وآسفي قرارات تنظيمية تحدد المساحات المسموح بزراعتها بالبطيخ، بقيت الأمور في إقليم قلعة السراغنة مبهمة، مما أثار غضب الفلاحين ومخاوف من تزايد الفوضى.

وطالب الفلاحون بتدخل عاجل من عامل الإقليم لإصدار قرارات عادلة وشفافة تُطبق على الجميع دون استثناء، بما يضمن المساواة ويحد من استغلال النفوذ. كما دعوا إلى اعتماد سياسة واضحة لتنظيم الزراعات في المنطقة، تراعي الوضعية المائية الحرجة وتضمن حقوق جميع الفلاحين، بعيداً عن أي تمييز أو استغلال.

واعتبر فاعلون جمعويون بالمنطقة ان غياب الوضوح في القرارات التنظيمية لا يضر فقط بمصالح الفلاحين الصغار، بل يُهدد بتعميق الانقسامات المجتمعية، ما يستدعي معالجة جادة وسريعة لهذه الإشكاليات لضمان استدامة التنمية الزراعية وتعزيز الثقة بين الساكنة والسلطات.