قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن تدبير المالية العمومية في المغرب أظهر مؤشرات إيجابية لاستدامتها وفعاليتها خلال السنة المالية 2024 بثلاثة مؤشرات كبرى إيجابية نسعى لاستكمالها وتحسينها في 2025 و2026، تمثلت، بحسبه، في “خفض عجز الميزانية (3.9%) ومواصلة التحكم في مسار المديونية”، و”توسعة الوعاء الجبائي” وزيادة عائداته بما يشمل حجز بعض أصناف الضرائب “في المنبع”، و”استدماج أنشطة القطاع غير المهيكل”.
وأظاف لقجع في حديثة على أعقاب القاء الذي جمعه اليوم مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، بحضور الخازن العام للمملكة والمدير العام للضرائب ومدير مكتب الصرف، حول “مقتضيات قانون مالية 2025” والسياسة الميزانياتية، أكد على الدور المشترك والتشاوري الهام للقطاع الخاص في المغرب وممثلي “الباطرونا” والمقاولات في بلوغ أهداف السياسة التنموية للمملكة، خاصة مع رهانات تنظيم كأس العالم 2030 التي تتطلب تعبئة تمويلات استثمارية ضخمة لتأهيل البنيات التحتية الرياضية والفندقية
