تشهد مجموعة “العمران” بالرباط فضيحة مالية جديدة، حيث أُحيل 14 مسؤولًا وإطارًا على القضاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بقصر العدالة بالعاصمة يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء التحقيقات التي جرت معهم في حالة سراح.
تفجرت هذه القضية عقب تحقيقات معمقة كشفت عن إنشاء المسؤولين المتهمين لودادية سكنية خاصة بأطر المجموعة، حيث استغلوا مواقعهم الوظيفية للحصول على بقعتين أرضيتين متميزتين بساحل الهرهورة بثمن أقل بكثير من قيمتهما السوقية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول شرعية هذه العملية والامتيازات التي حصل عليها المستفيدون.
التقارير الرقابية كشفت عن وجود تجاوزات خطيرة في هذا الملف، ما دفع المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل وإجراء افتحاص دقيق، خلص إلى وجود اختلالات جسيمة، من بينها أن بعض أعضاء لجنة التفويت كانوا أنفسهم ضمن المستفيدين من هذه العملية، وهو ما يُعد استغلالًا واضحًا للنفوذ وإضرارًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمال العام. بناءً على هذه المعطيات، قامت النيابة العامة بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت لجميع الأطراف المعنية، وجمعت الأدلة التي أكدت وجود تجاوزات خطيرة في تدبير هذه العملية العقارية.
ورغم المحاولات المتكررة من طرف المتهمين لتبرير قانونية الإجراءات التي اتبعوها، إلا أن قاضية التحقيق توصلت إلى قناعة راسخة بوجود عناصر جرمية واضحة، ما دفعها إلى إحالتهم على المحكمة الجنائية لمواجهة تهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية. وتشكل هذه المحاكمة محطة مفصلية في مسار التحقيقات الجارية، حيث يترقب الرأي العام والأوساط السياسية والقضائية تطورات القضية، خاصة مع توقعات بإمكانية الكشف عن متورطين آخرين أو امتدادات أوسع لهذه التجاوزات داخل المجموعة.
القضية أثارت ردود فعل واسعة، حيث عبّر عدد من المتابعين للشأن العام عن استيائهم من استمرار مثل هذه الممارسات التي تُلحق أضرارًا جسيمة بالمال العام وتُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات. كما أن هذا الملف قد يدفع الجهات المختصة إلى مراجعة طرق تفويت العقارات العمومية وضبط آليات المراقبة والشفافية لمنع تكرار مثل هذه الاختلالات في المستقبل.
Be the first to comment