قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش صباح اليوم الثلاثاء برفع العقوبة الصادرة في حق الناشط المدني سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إلى سنة حبسا نافذا، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر فقط. كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين متابعين في حالة سراح، وأدانتهم من جديد بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وتأتي هذه الأحكام في سياق متابعة آيت مهدي بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، إلى جانب “إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.
وكان قد صدر في حقه ابتدائياً حكم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إضافة إلى تعويض بقيمة 10 آلاف درهم للطرف المدني.
زتزامنا مع جلسات المحاكمة، نظم العشرات من المتضررين من الزلزال ونشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية تضامنية مع آيت مهدي، طالبوا فيها بإطلاق سراحه وإنصاف الأسر المتضررة من الزلزال، والتي ما زالت تعيش أوضاعاً صعبة نتيجة عدم تلقيها الدعم الموعود.
كما شدد المحتجون على ضرورة إرسال لجنة تحقيق مستقلة إلى المناطق المنكوبة لمتابعة الخروقات التي شابت ملف إعادة الإيواء ومحاسبة المسؤولين عنها.
Be the first to comment