Views: 4
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 31 ماري الجاري، حكمها بسنة حبسا، ضـد النائب البرلماني سعيد الزايدي، وبغرامة مالية، قدرها 80 مليون سنتيم، وبتعويض للمطالب بالحق المدني قدره 50 مليون سنتيم.
وكان سعيد الزايدي الذي يرأس جماعة واد الشراط، قد تـُوبع على خلفية ملف يتعلق بالارتشاء، إثر شكاية تقدّم بها مقاول، في الموضوع. وينفي الزايدي التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه ضحية لحسابات سياسية.
وتابعت النيابة العامة البرلماني سعيد الزايدي في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي.
وكان البرلماني المعتقل التقى رجل أعمال، صاحب مجموعة عقارية، قدم له هدية قبل أن يطلب منه اصطحابه نحو سيارته ليسلمه هدية أخرى لم تكن سوى محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم.
وتدخلت حينها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت تتابع الوضع تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليتم توقيف الزايدي وبحوزته المبلغ المالي المذكور.