القضاء يحسم في قضية “مول الحوت”: شهران سجناً للمتهم رغم تنازل الضحايا

مراد غوفال

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، حيث أدانت المتهم بالسجن لمدة شهرين نافذين رغم تنازل الضحايا عن متابعته. القضية تتعلق بعملية نصب استهدفت عبد الإله الجابوني، المعروف بلقب “مول الحوت”، ووالده، إلى جانب ضحيتين آخرين.

التحقيقات كشفت عن تورط المتهم في عمليات احتيال أخرى، حيث كان يوهم ضحاياه بصفقات تجارية قبل أن يستولي على أموالهم ثم يختفي عن الأنظار، وهو ما أدى إلى تقديم شكايات متعددة ضده، ودفع السلطات إلى التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ورغم أن جميع الضحايا قرروا التنازل عن متابعته، إلا أن المحكمة اختارت المضي قدمًا في إصدار الحكم، في خطوة تعكس التوجه نحو عدم التساهل مع هذا النوع من الجرائم. القرار القضائي جاء ليؤكد أن العدالة لا تتوقف عند حدود المصالحة بين الأطراف، بل تهدف أيضًا إلى حماية المجتمع وردع أي محاولات تكرار مثل هذه السلوكيات.

وحضيت قضية “مول الحوت” باهتمام واسع، خاصة أن اسم عبد الإله الجابوني سبق أن برز على منصات التواصل الاجتماعي عندما بادر إلى بيع السردين بسعر رمزي بلغ خمسة دراهم للكيلوغرام، ما جعله محط نقاش وجدل بين مؤيد ومعارض. ومع ورود اسمه في هذه القضية، زاد الاهتمام الإعلامي والجماهيري بمتابعة تطوراتها.

ويعكس الحكم الصادر توجه القضاء نحو التعامل بصرامة مع قضايا النصب، حتى في ظل التنازل، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن مثل هذه الأفعال لن تمر دون محاسبة. كما أن القضية تسلط الضوء على أهمية توخي الحذر في المعاملات المالية، خصوصًا في ظل انتشار أساليب احتيالية قد توقع العديد من الضحايا في شراكها.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*