قلعة السراغنة: اعتقال شاب يشعل غضب دوار الزمامرة.. احتجاجات أمام المحكمة ومسيرة حاشدة نحو الرباط

محمد الحجوي

شهدت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة صباح اليوم وقفة احتجاجية نسائية حاشدة نظمتها نساء دوار الزمامرة التابع لجماعة الواد لخضر، دائرة الصهريج، تزامناً مع تقديم أحد أبناء الدوار أمام السيد وكيل الملك، وذلك على خلفية واقعة هدم منزل في المنطقة أثارت جدلاً واسعاً بين الساكنة والسلطات.

وفي الوقت ذاته، يخوض رجال الدوار مسيرة سلمية مشياً على الأقدام في اتجاه العاصمة الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقل وإيقاف مذكرات البحث التي تطال ثلاثة آخرين من أبناء المنطقة، في خطوة تصعيدية تعبّر عن حجم التوتر والغضب الشعبي المتصاعد.

وقد عبّر المحتجون عن أملهم في أن يُدبّر السيد وكيل الملك هذا الملف بما هو معهود فيه من حنكة ورزانة، وبما يراعي الوضعية الاجتماعية والحسّاسة التي تعيشها ساكنة دوار الزمامرة، التي ترى في هذا الملف بعداً يتجاوز مجرد تطبيق القانون إلى ضرورة الإنصات لمطالب الساكنة والتفاعل معها بروح من التوازن والمسؤولية.

وعلمت الجريدة من مصادر موثوقة أن مفاوضات ماراثونية انطلقت منذ الثانية صباحاً بمحطة الوقود “الريحان”، جمعت بين ممثلي سكان دوار الزمامرة والسلطة المحلية ممثلة في السيد الباشا، إلى جانب عناصر من الدرك الملكي، في محاولة لإقناع المحتجين بالتراجع عن قرارهم التوجه إلى الرباط. إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن أي نتائج تُذكر، حيث تمسّك المحتجون بمطلبهم المركزي وهو إطلاق سراح المعتقل ووقف المتابعات.

وتعود القضية إلى خلافات محلية متعلقة بإحدى عمليات الهدم التي تمت في ظروف غامضة، حيث تطالب الساكنة بفتح تحقيق شامل حول الملابسات والجهات المسؤولة، بدل الاقتصار على متابعة أفراد يرون أنفسهم مجرد ضحايا لوضع غير منصف.

ما تزال الأنظار موجهة إلى محكمة قلعة السراغنة في انتظار ما ستؤول إليه مجريات التحقيق والقرار القضائي، وسط دعوات من فعاليات مدنية وحقوقية بضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية وإنسانية، لتفادي تأجيج الأوضاع وفتح باب الحوار البنّاء بين الدولة والمواطن.